كما قلنا مراراً وتكراراً، الفساد سنّة كونية، ولا ينحصر تواجده في نطاق جغرافي مُعين، أو بين فئة معينة من الناس، فهو موجود في كل دول العالم النامية كانت أو المتقدمة، وليس في اليمن وحسب، كما أن الاعتراف بوجود فساد في بلدنا ليس عيباً، والعيب هو عدم مكافحته ومُعاقبة المفسدين. والمُهم هنا هو كيف نكافحه بالوسائل الصحيحة السلمية الحضارية، وكيف نكون واقعيين متحلين بالمسؤولية تجاه وطننا إذا ما تحدثنا عن الفساد، وأن لا نتحدث عن الفساد إلا ولدينا ما يُثبت قولنا لا مُعتمدين على أحاديث مجالس القات وسرد الاتهامات الجزافية، فسرد الاتهامات دون قرائن، تُظهر انتقادنا للفساد على أنه مزايدة سياسية ومماحكة حزبية لا أكثر وليس لأجل مصلحة الوطن.
قضية الفساد التي سأذكرها اليوم مثبتة لدى الجهات الرسمية( الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة) ولكني سأسرد بعض تفاصيل القضية لأني أولاً: على يقين بأن هؤلاء المفسدين يستحقون "الشرشحة" والتشهير ليكونوا عبرة لغيرهم، فتجاوزهم يضر بالشعب بأكمله، وليس تجاوزاً شخصياً وبالتالي لا يجب التستر عليهم وإخفاء قبحهم. ثانياً وهو الأهم: لأني أستغرب إطلاق سراح المجرمين بعد ثبوت جرمهم بالأدلة وبعد اعتراف بعضهم، واستنكر بشدة بقائهم في مناصبهم وأعمالهم..!!
في يدي وثائق صادرة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، إضافة إلى محضر ضبط وقائمة أدلة الإثبات.. تتحدث هذه الوثائق عن تورط أربعة أشخاص في محافظة صعده في قضية رشوة وهم:
1- هادي علي قريعة/ مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة صعده.
2- عارف عبدالله الصامت/ مدير الشؤون المالية بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة صعده.
4- محمد عبد الله حادر/مشرف فندق الوفد في صعده.
بحسب قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 24/11l2009م، والمقيد برقم(100) لسنة 2009ج.ج؛ طلب المتهم الأول والثاني مبلغ أربعة مليون وسبعمائة وعشرون ألف ريال يمني(4720000) من شركة "الزبيري لأنظمة الطاقة " ممثلة بمديرة الشركة (نجلاء محمد الزبيري) وذلك مُقابل تحرير شيكات بقيمة مناقصة تحمل رقم(1) 2007م، والخاصة بأحد المشاريع التنموية في صعده، وذلك دون أن تقوم الشركة المذكورة بتنفيذ جميع التزاماتها المُتعاقد عليها في المُناقصة..!
الجزء الثاني من قرار الاتهام المُثبت في نفس الوثيقة، يُشير إلى اشتراك المتهم الثالث مع الأول والثاني، فقد عمل وسيطاً بين المتهمين الأول والثاني وبين شركة الزبيري.. حيث سلّم لهم شيكات مُحررة بقيمة المُناقصة المذكورة آنفاً، واستلم من الشركة شيكين بمبلغ الرشوة، الأول بقيمة (4 مليون) ريال يمني، والثاني بقيمة (720000) ألف ريال يمني.
أمّا المُتهم الرابع، فقد عُيّن لقبض الرشوة، حيث حررت الشيكات باسمه، كما أنه ذهب إلى بنك اليمن والخليج لصرف الشيكات وهو يعلم أنها رشوة.
زد على ذلك، فقد حملت إحدى الوثائق المكتوبة بخط اليد، اعترافات بعض المتهمين بارتكابهم الجريمة وتوقيعهم على ذلك، في حين أن المتهم الأول والثاني هاربين من وجه العدالة كما ورد في قائمة أدلة الإثبات.
سأحسن الظن، وأقول: أعتقد أن هناك ثغرة قانونية، سمحت بخروج المتهمين المدانين من السجن، وربما كان خروجهم بضمانة، ولكن حتى لو كان خروجهم قانونيا، هذا لا يعني أنهم لا يستحقون إيقافهم عن مزاولة وظائفهم الحكومية إلى حين يصدر الحكم النهائي في قضيتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
هناك دعوى رُفعت ضد المتهمين المذكورين آنفاً من نيابة الأموال العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومقدمة إلى المحكمة، وطالما أحيلت الدعوة إلى المحكمة فهذا يعني أن هناك أدلة قوية ضدهم ترجح الإدانة عليهم، ولكن الغريب في الأمر، أن يقدم بعض المتهمين إلى المحكمة كفارين من وجه العدالة، وهم موظفين رسميين يزاولون أعمالهم حتى الآن، فقبل أسبوع تقريباً، قرأت خبراً نشرته جريدة الثورة في عددها (16603- الثلثاء27إبريل 2010م)، يتحدث الخبر عن اجتماع قام به الأخ طه هاجر محافظ محافظة صعده، مع شخصيات وعُقّال وأعضاء المجلس المحلي بصعده.. كما أورد الخبر تصريحات صادرة عن المتهم الأول من المتهمين المذكورين آنفاً وهو ( هادي قريعة- مدير مؤسسة المياه بصعده) حيث يتحدث المتهم عن مشاريع المؤسسة بصعده والصعوبات التي تواجههم في لتنفيذها وإلى آخره من التصريحات بصفته مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة صعده..!!
نقول للأستاذ طه هاجر: إذا كنا سنعتمد على أمثال هؤلاء الأشخاص المرفوع ضدهم دعاو قضائية ومتهمين في قضايا فساد؛ في المُشاركة بإعادة إعمار صعده ، فعلى الدنيا السلام، ولك الله يا وطن.