كشف محمد معيط نائب وزير المالية المصري، أن ديون مصر خلال العام المالي 2015 / 2016 وصلت إلى قرابة 350 مليار جنيه، حيث لجأت الحكومة للاستدانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة لنفس العام.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، أن فوائد إجمالي الديون، ستتجاوز 300 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017، في الوقت الذي توقع فيه تجاوز الديون لذلك المبلغ، مرجعاً ذلك إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، لن تتجاوز670 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزي المصري، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر، بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار، بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة بـ 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 / 2015، ووصول إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه، في نهاية يونيو الماضي.
وجاءت تصريحات المسؤول المصري، عقب إعلانه موافقة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على صرف علاوة بنسبة 10% للعاملين والموظفين بمؤسسات الدولة، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، الذي تم إقراره مؤخراً، من قبل البرلمان.
وقال معيط: “إذا كان سنُّ العامل أقل من السنّ المقررة، لانتهاء الخدمة، فمن حقه العلاوة الخاصة، لافتًا إلى أن القانون سيُعمل به بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي”.
وأضاف: ” إجمالي عدد موظفي الدولة قرابة 6.5 مليون موظف”، موضحاً أن علاوة الـ10%، سيستفيد منها 3.5 مليون فقط من غير الخاضعين للقانون.
وتمت الموافقة على قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان، رغم إثارته للجدل السياسي والشعبي، ورفضه في أول مرة داخل البرلمان، إلا أن الحكومة أجرت عليه تعديلات، وطرحته مرة أخرى باسم “قانون الخدمة المدنية الجديد” والذي لايزال يثير غضب قطاعات كبيرة من موظفي الدولة، بسبب مواده التي تتعلق بالترقيات والعلاوات والمعاشات، وتحكم مديري المصالح في موظفيهم، عبر تقارير أدائهم، وسط غياب للشفافية في هذا الأمر.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لايزال يدرس قرار رفع أسعار الأدوية المرتقب صدوره خلال ساعات، بعد أزمة أصحاب الشركات مع الحكومة عقب أزمة الأدوية التي شهدتها مصر مؤخراً، بسبب توقف شركات كبرى عن الإنتاج بسبب استمرار الأسعار القديمة، بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.
وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يتضمن قرار رئيس الوزراء زيادة بنسبة 30% على الأدوية، التي تتجاوز مبلغ 100 جنيه، و40% للأدوية من 50 إلى 100 جنيه، و50% للأدوية حتى 50 جنيهاً، مؤكداً أن القرار سيشمل من 15 إلى 20% من الأدوية الموجودة بالسوق المصرية.
