قال موقع “كلايميت هوم” البريطاني  إن تغيير المناخ قد يجعل بعض من أغنى البلدان في العالم تتجه نحو الانهيار وتحدث حالة من الفوضى والخطر، مضيفا أن خبراء الأمن يعربون عن قلقهم إزاء التحدي الخطير الذي يشكله هذا الأمر بالنسبة للدول التي تعتمد حاليا على السلع لدفع ثمن كل شيء بدءا من جيوشهم وصولا لإمداداتهم الغذائية.

وأوضح الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في العالم للنفط الخام تعمل على توفير صندوق الثروة السيادي في البلاد بعدما عانت ميزانيتها عجزا منذ انهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ولكن دور هذا الصندوق يتضاءل وسوف ينفد في أقل من عقد من الزمان بسبب أسعار النفط الحالية.

واستطرد الموقع أنه في حالة المملكة العربية السعودية، هناك تساؤلات عميقة حول  الثروة، وجيل الشباب يسأل عن شيء مختلف، حيث هناك أمل كبير في الإصلاحات التي وعد بها الأمير البالغ من العمر 31 عاما محمد بن سلمان آل سعود. وفي الوقت نفسه، المواطنون السعوديون يدركون أنهم محاصرون من كل جانب.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن شرعية آل سعود تنهار وهناك ضبابية تؤكد وجود حالة من عدم الاستقرار، وهذا الأمر تهديد أمني للمملكة السعودية، ويثير احتمال أن يصبح الشباب السعودي المحروم أهداف للتطرف.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، كتب بول ستيفنز أنه منذ الربيع العربي، دول الخليج عليها أن تنظر في عدم القدرة على شراء ذمم السخط السياسي الداخلي الناجمة عن خفض الإنفاق كما يحتمل أن يمثل تهديدا وجوديا. وأشار إلى أن هناك قبول واسع النطاق بين الأنظمة لوقف الممالك والانتفاضات الشعبية يجب أن تجد طرق أخرى للحفاظ على المواطنين سعداء.

ومنذ فترة طويلة توصف الطاقة الشمسية كصناعة مفيدة، ولكن في السعودية خطط كبيرة لتلبية هدف الطاقة المتجددة بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 وخفضت العام الماضي إلى 10٪ لصالح الغاز الطبيعي. وفي وقت سابق أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لخصخصة جزئية من مشاريع النفط الحكومية أرامكو والتي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم.

وشدد الموقع أنه مع 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 89٪ من الإيرادات المتأتية من حقول النفط في البلاد حافظ آل سعود على وجود السكان تحت سيطرة الدولة الصارمة، والتنوع لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية، خاصة وأن صندوق الثروة السيادي السعودي الذي سيتولى إدارة الشركة قد تعرض لعدة انتقادات لكونها الأقل شفافية.

الخصخصة دون إصلاح ديمقراطي حقيقي من غير المرجح أن يكون علاجا لدولة الخليج التي تسعى لتكون بعيدة عن النفط، وفي الواقع قد تعزز مشاكل المحسوبية والفساد دون أن تفعل أي شيء لسحب التزام النخبة الحاكمة على النفط.