أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" رزمة من الإجراءات العقابية الجماعية بحق أبناء مدينة القدس، بعد عملية الدهس التي نفذها فادي قنبر.

 

عملية الدهس، التي نُفذت في مستوطنة أرمون هنتسيف، أدت إلى مقتل أربعة من الجنود الإسرائيليين وإصابة 20 جنديا آخرين وصفت جراح أربعة منهم بالخطرة، بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية.

 

وقد تضمنت الإجراءات، التي اتخذها الكابينت، هدم منزل منفذ العملية بأقرب وقت ممكن، ومنع تسليم جثمانه إلى عائلته، إضافة إلى اعتقال كل من أظهر تأييده للعملية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، وبعد الكشف عن هوية منفذ العملية، قد دهم منزله ومنازل لعائلته في جبل المكبر بالقدس وأخضعها للتفتيش الدقيق، قبل أن يعتقل خمسة من أفراد عائلته وهم: والده أحمد قنبر، والدته منوة، شقيقاه محمد ومنذر وزوجته، إضافة إلى اعتقال زوجة فادي.

 

وسلم الجيش استدعاءات للتحقيق إلى شقيقات فادي الـ 12، قبل أن يعاود اقتحام منازلهن واعتقال ثلاث منهن، فيما أبلغت الاستخبارات الإسرائيلية بعض شبان جبل المكبر بعد استدعائهم بمنعهم من قيادة الشاحنات حتى إشعار آخر.

 

كما أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل بلدة جبل المكبر بالمكعبات الإسمنتية؛ مانعا المركبات من الدخول إليها والخروج منها، كما أغلق مداخل قريتي حزما وجبع، فيما قام بتفكيك خيمة نصبت لتلقي العزاء بمنفذ العملية.

 

محلل الشؤون الإسرائيلية علاء الريماوي قال في حديث إلى RT إن الكابينت والجيش الإسرائيلي أعلنا عن إجراءات عقابية سيتم اتخاذها بحق أهالي القدس، وهي تصعيد للإجراءات الممارَسة فعليا بشكل يومي على أهالي المدينة.

 

وبيَّن أن الجديد في التعاطي الإسرائيلي في مدينة القدس هو إمعانه في الإستيطان بما يتضمن هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي والممتلكات، وذلك بعد قرار مجلس الأمن؛ مشيرا إلى أن ما يتخذه نتنياهو من مضاعفة للاستيطان يأتي أيضا في سياق صرف أنظار المجتمع الإسرائيلي عما يجري على الساحة الداخلية.

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه أفيغدور ليبرمان حضرا إلى مكان تنفيذ العملية، وهي المرة الأولى خلال السنوات الأخيرة، فيما يقول الريماوي إن هذا الزيارة ليست جديدة في سلوك القيادة الإسرائيلية، وإنها "سلوك استعراضي، وخاصة أن نتنياهو وليبرمان يحتاجان إلى استعادة صورة القائد بعد اتهامهما بالتورط بقضايا فساد".

 

من جانبه، قال المحلل السياسي راسم عبيدات لـ RT إن القرارات التي اتخذت هي إجراءات عقابية جماعية تلاحق سكان مدينة القدس في حياتهم اليومية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تشديد القبضة الأمنية عليهم وخنق حرياتهم، وهو ما يجري بعد كل عملية تنفذ ضد الجيش الإسرائيلي، والتي كان آخرها عملية إطلاق النار التي نفذها مصباح أبو صبيح.

 

وأضاف عبيدات أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يسيطر عليها اليمين، يتسابقون لفرض العقوبات على أهالي مدينة القدس: "لا يوجد مسؤول إسرائيلي واحد يتحدث عن حل سياسي في القدس، كلهم يتبعون سياسة أن الفلسطيني الذي لا يخضع للقوة عليه الخضوع بمزيد من القوة... هذه هي السياسة الإسرائيلية المتبعة والقائمة على الإقصاء والاضطهاد".

 

فيما أوضح عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لـ RT أن الإجراءات المتخذة من قبل الكابينت باتت نهجا متبعا في العام الأخير، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تنص على إنزال العقوبات الفردية عند وجود أي مخالفات وليس العقوبات الجماعية كما تفعل الحكومة الإسرائيلية وجيشها.

 

وأضاف أن العقوبات الجماعية المفروضة تتناقض بشكل أساسٍ مع القانون الدولي الإنساني. كما تتعارض مع واجبات إسرائيل كدولة محتلة ملزمة بتوفير حماية على المدنيين وعدم تطبيق سياسة عشوائية تمس قطاعات كبيرة من السكان.

 

ولفت إلى أن عملية الدهس حادثة قام بها شخص واحد دفع حياته ثمنا لها، وكل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي عدا ذلك هي إجراءات عقابية تتنافى مع القوانين، بما في ذلك عقاب هدم المنازل واحتجاز الجثامين وتضييق حرية الحركة.

 

وكان الكابينت قد أصدر قرارا بعدم إعادة جثامين منفذي العمليات وتحويلهم إلى مقابر الأرقام، كعقاب يفرضه على حركة حماس.

 

وبيَّن العاروري أن النيابة الإسرائيلية لوحت بعدم تسليم جثامين كل من عبد الحميد أبو سرور ومصباح أبو صبيح ومحمد الطرايرة ومحمد الفقيه، وتحويلهم إلى مقابر الأرقام، لافتا إلى أن التعامل مع جثمان فادي قنبر سيكون بالمثل.

المصدر : وكالات