تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان تطورات الأوضاع التي تشهدها محافظة الضالع ومديريتي الحبيلين وردفان من جراء الحصار المفروض على هذه المناطق واستخدام القوة العسكرية المفرطة التي أودت بحياة مدنيين وتسببت في جرح العشرات وفي تهديم العديد من منازل المواطنين.
 كما يدعو المركز إلى هدنة بين كل الأطراف تتيح فرصة توفير آليات ومُناخات حقيقية وجادة للحوار الوطني الشامل والبحث عن الحلول للأزمة الخطيرة التي تواجه البلاد والعباد والمشكلات التي تواجه الجنوب بوجه خاص.. وهي هدنة تستدعي وقف كل أشكال الحصار والعسكرة واستخدام القوة من قبل كل الأطراف وهي هدنة لا تلغي حق إجراء تحقيق وتحديد المسؤوليات في تلك الأعمال العسكرية التي شهدتها هذه المناطق .. تحقيق يشارك فيه كل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في سير الأحداث والعملية السياسية وتمكن من محاسبة كل من تسبب في قتل الناس وجرحهم  والإضرار بممتلكات ومنازل المواطنين وبالتالي إحالتهم إلى المحاسبة والإجراءات القانونية والقضائية وتقديم تعويضات عن كل الأضرار التي تسببت فيها تلك الأعمال العسكرية.
المركز يجد نفسه صارخـًا بالصوت العالي أوقفوا هذا الحصار.. أوقفوا استخدام القوة العسكرية والسلاح أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المركز إن دعوة الأخ رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني وتأكيده على أن حلول مشاكلنا لا يمكن أن يتم إلا بالحوار الوطني الشامل الذي يشارك فيه الجميع من دون أية ممنوعات هو المدخل الصحيح للحلول..
وأشار أن قرار الأخ رئيس الجمهورية بالإفراج عن جميع المعتقلين وتنفيذه هو إحدى حلقات المصداقية للتوجه نحو الحوار الوطني الشامل لكن ما حصل ويحصل في الضالع وردفان والحبيلين وما يحصل في مأرب لا يمكن أن يوصل إلا إلى تعميق الجروح وتوسيع المشكلات وتعقيد الحلول..
وقال إن قرار الأخ رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين ليس ذو جدوى طالما وان الوضع على الأرض لم يتم معالجته مما يسبب استمرار الاعتقالات مضافة إلى القتل .
كما أن  المركز يكرر دعوته  بل ومناشدته  إلى المعالجة الفورية والابتعاد عن كل ما يزيد الأمور تعقيدا وخطورة والانتقال إلى توفير مناخات وشروط وآليات الحوار الوطني الشامل بصدق وجدية ..