المتابع للشأن اليمني منذ اندلاع الحرب في العام 2015، يرى بأن تشكيلات جديدة نشأت نتيجة ظروف الحرب القهرية، التي أجبرت عناصر معظم الجماعات والمكونات السياسية إلى حمل السلاح لمواجهة الميليشيات الحوثية وقوات صالح التي انقلبت على الحكم والشرعية الدستورية .

تلك التشكيلات المسلحة اتخذت مسمى المقاومة الشعبية للوقوف أمام الانقلاب، وكانت في بداية الأمر عشوائية وغير مدربة أو مسلحة تسليحاً كافياً لاسيما في المحافظات الجنوبية.

اللجان الشعبية

عند وصول الرئيس هادي إلى عدن بعد فراره من الانقلابيين بصنعاء، في فبراير / شباط 2015، وإعلانه عدن عاصمة مؤقتة لليمن، كانت المدينة تشهد تواجداً ضئيلاً من ما يسمى باللجان الشعبية التي قدمت من محافظة أبين، وهي اللجان التي شكلها هادي في العام 2013 لمساعدة قوات الجيش في حربه ضد عناصر القاعدة في محافظتي أبين وشبوة.

وتمكنت هذه اللجان الشعبية من توسيع تواجدها في عدن قليلاً في مارس / أذار 2015، لاسيما وأن هادي استعان بهم في تطهير معسكر القوات الخاصة “الصولبان” من قائدها السابق الموالي للرئيس السابق صالح ،”عبدالحافظ السقاف” الذي لم ينصاع للقرار الرئاسي القاضي بإقالته.

بداية الحرب

وعند اندلاع الحرب وتحديداً في 23 مارس / أذار، ودخول الحوثيين وقوات صالح محافظة لحج المجاورة لعدن، أعلنت فصائل وجماعات سلفية وأخرى من مكونات الحراك الجنوبي دعوتها لحمل السلاح وتطوعها في الحرب وطرد التواجد الحوثي .

وحينها تكونت ما سمّي بالمقاومة الجنوبية، التي كانت خليطاً من جميع المكونات والجماعات والشباب المستقلين، جراء وحدة الهدف، لكن هذه الجماعات في الأصل كانت مختلفة أيدولوجياً، فكل واحد منها حمل السلاح وقاتل بحسب معتقداته التي يؤمن بها .

وتأقلمت تلك الجماعات تلقائياً أثناء فترة الحرب، وتكونت علاقات قوية بينهم خاصة وأن جميعهم يرون في الحوثيين وقوات  صالح، قوات غازية محتلة مختلفة كلياً عن النسيج الاجتماعي في الجنوب ومعتقدات أبنائه ومذهبهم السني الشافعي.

عقب تحرير عدن

تحررت عدن في يوليو / تموز من العام 2015 وبعدها محافظتا لحج وأبين المجاورتان وقبلهم مدينة الضالع، وعاشت المدينة حينها فراغاً أمنياً وعسكرياً كبيراً خاصة وأن تلك المقاومة لم تكن مؤهلة تأهيلاً كافياً لمسك زمام الأمور الأمنية بالمدينة .

ذلك الفراغ خلق بيئة خصبة لإفرازات بدأت تنسلخ من عباءة المقاومة الموالية للشرعية وكذا ظهور بعض العناصر المتشددة، التي لم تكن مألوفة في عدن حتى أثناء الحرب، تحت مسميات عدة منها تنظيم القاعدة ومنها كتائب فلان وأخرى باسم داعش.

ظهور تلك الجماعات وانسلاخ بعضها من قوام المقاومة رافقه قرار رئاسي أصدره هادي، يقضي بدمج كافة عناصر المقاومة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتشكيل نواة لجيش وطني، يكون ولاؤه للوطن أولا تفادياً لانتشار المسلحين وظاهرة حمل السلاح بشكل غير قانوني، غير أن ذلك القرار لم ينفّذ في حينه، الأمر الذي هيأ لمثل هذه الظواهر الدخيلة على المدينة بالانتشار ومنها حمل السلاح، وكل مجموعة مسلحة حاولت تمكين نفسها في مؤسسة سيادية أو مرفق حكومي أو تشكيل كتائب أو مكون لها تحت اسم معين.

كما أفرزت تلك الفترة العديد من الجماعات المسلحة التي تنتمي للمقاومة ومنها آخرون يدّعون انتماءهم لها، وعلى اعتبار أن وحدة الهدف انتهت مع خروج الحوثيين وقوات صالح من عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ظهر ما يعرف بتعدد الولاءات واختلاف الهدف لكل مجموعة مسلحة، وهي جميعها عوامل أدت إلى عدم تطبيع الحياة في المدينة وإعادة الأمن والاستقرار لها بشكل سريع ، وكانت عدن والمحافظات المحررة بحاجة فورية لتطبيق قرار هادي بدمج المقاومة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، لكن ذلك لم ينفذ بشكل كامل حتى اليوم لأسباب واعتبارات تكاد أن تكون غير واضحة.

ترحيل الأزمات

ومنذ تعيين مدير جديد لأمن عدن في أواخر العام 2015 ، كان اللواء شلال شائع، قد بدأ بوضع اللبنات الأولى لتشكيل أجهزة أمنية وتفعيل مراكز الشرطة في المدينة ولو بإمكانيات بسيطة وبشكل متواضع قليلاً، واجهت حينها القيادة الجديدة في سلطة عدن وأمنها تحديات كبيرة لتمكين عجلة الحياة من الدوران مجدداً، لاسيما وأن أغلب مرافقها السيادية والحيوية ما زالت مغلقة وتواجد مسلحين فيها يصرون على توظيفهم بها .

لم يكن أمام السلطات المحلية الجديدة في عدن حينها، سوى الحلول الترقيعية المؤقتة لإدارة عجلة الحياة وتطبيعها في المدينة، كونها غير مخولة أو قادرة على إيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة، لاسيما وأن قرار الدمج كان يمثل حلاً جذرياً مع فرض عقوبات لكل من يخالف .

ولم تكن تلك الحلول المؤقتة كافية لإنهاء المشاكل والتوتر المستمر في عدن، فكانت تشهد المدينة بين الحين والآخر عمليات اشتباك أو إطلاق نار هنا وهناك، بين جماعات مسلحة أو بين قوات الأمن وجماعة مسلحة تدّعي انتماءها للمقاومة، فضلاً عن العمليات التي تنفذها جماعات متشددة أخرى.

وكان آخر تلك الأحداث هو ما شهدته عدن ليلة الجمعة ـ أمس السبت، من اشتباكات مسلحة بدأت بين عنصرين مسلحين في شارع عتيق بعدن القديمة وتدخل قوات الأمن، انتهت باستهداف مبنى البحث الجنائي بحي خورمكسر وسقوط 3 قتلى وعدة جرحى .

الأوضاع تحت السيطرة

وفيما المشكلة ما زالت قائمة، يقول المتحدث الرسمي للسلطة المحلية بعدن نزار هيثم، إن محافظ المدينة ومدير أمنها يتابعان الوضع منذ الوهلة الأولى، ويعملون بشكل مستمر لإنهاء هذا التوتر ونزع فتيل الأزمة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الرئيس هادي شخصياً الذي بدوره دعم جهود السلطة المحلية ودعاهم الى فرض الأمن وهيبة الدولة والمعالجة الفورية لما حدث.

ويؤكد نزار هيثم، في تصريخ خاص لإرم نيوز، أن سبب كل ما تعانيه عدن من مشاكل يومية، هو عدم تنفيذ قرار الرئيس هادي، الذي يقضي بدمج عناصر المقاومة بالأجهزة الأمنية والعسكرية مع فرض عقوبات لكل من يخالف، وسيعتبر خارجا عن النظام والقانون.

ولفت، إلى أن هناك تقصيرا واضحا من قبل اللجان المشكلة من الرئيس هادي لتنفيذ هذا القرار، مشيراً بأن عدم الجدية لاستكمال ومتابعة قرار الدمج سبب رئيس لما تشهده عدن اليوم .

وقال هيثم، إنه تم حل مشكلة الأمس، واصفاً الحلول بالمرضية للجميع، لكنه يرى بأن الحلول يجب أن تكون جذرية لأساس المشكلة وليست ترقيعية و ترحيل الأزمات، موضحا أن الحرب ما زالت مستمرة في اليمن وعملية رفد الجبهات ما زال مستمرا، وبالتالي فإن تواجد المسلحين نتيجة تلقائية .

وعن دور المساجد في توعية المواطنين بعدن، أوضح هيثم قائلا “من المساجد انطلقت تكبيرات المقاومة الصادقة ضد الغزاة ومنها بإذن الله ستنطلق أصوات الحق ورفض عبث المسلحين بمؤسسات الدولة وإطلاق النار على المواطن”، مضيفا أن وزارة الأوقاف وإدارة مكتبها في عدن، يعملون جاهدين وفق الإمكانيات المتاحة لدعم جهود السلطة المحلية بنشر الفكر المعتدل والوسطية بين أفراد المجتمع.

ولاحقاً، أكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، أن الأوضاع تحت السيطرة وأن الأمور مطمئنة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستستمر بدورها في حماية العاصمة عدن ومؤسساتها وأرواح أبنائها، وستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في حفظ الأمن والاستقرار والقضاء على أي محاولة تهديد لعدن وأبنائها.

الحل الأمثل

وفي ذات السياق، يقول وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد مختار الرباش، أن الحل الأمثل لتصبح عدن آمنة بسهولة ويسر، يأتي عن طريق إدراج شباب المقاومة ضمن أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع، وترقيم شباب المقاومة بحسب مناطقهم .

وأوضح الرباش في تصريح صحفي، أن موضوع الدمج تمت مناقشته وإقراره من قبل الرئيس هادي، عقب انتهاء الحرب وتمت بالفعل عملية الترقيم، لكن تعثر الموضوع بعد ذلك لأسباب مجهولة لا يعلمها إلا مسؤولو التسجيل في وزارة الدفاع.

وأكد الرباش، أنه يجب توزيع شباب المقاومة على معسكرات ومراكز أمنية كل داخل منطقته، مشيراً إلى أن شباب عدن يجب توزيعهم داخل معسكرات عدن وكذلك الحال ينطبق على لحج وأبين والضالع، مؤكداً أن ذلك الإجراء سيقضي على المناطقية البغيظة.

وبدوره قال الدكتور فضل الربيعي، رئيس مركز مدار للدراسات الاستراتيجية باليمن، إن الاستعدادات المكتسبة لدينا تبقى أقوى من أن نبني استعدادات جديدة تساعدنا على حل مشكلاتنا وصراعاتنا المتكررة والمتناسلة، حيث تبقى تلك الاستعدادات هي من تحدد سلوكنا وتصوراتنا ومواقفنا كجماعات تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين.

ويرى الربيعي في تصريح خاص لإرم نيوز، أن الحرب الحالية التي شنها الحوثيون وصالح، أنتجت أمورا كثيرة لها علاقة بأمراء الحرب بالداخل والخارج، مؤكداً أن ما يتم اليوم  يعتبر ترحيلاً للأزمات فقط، وليس إيجاد حلول جذرية لأساس المشكلة .