قالت مصادر رسمية إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور، مؤكدة أن المجلس هو الذي سيصدر قراره في الاتفاقية، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع".

 

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان تمت وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، مشيرة إلى أن البرلمان هو صاحب الكلمة الحسم والقرار في مصير الاتفاقية.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

من جهته، أكد ائتلاف دعم مصر، الأغلبية البرلمانية، في بيان، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، مضيفا أن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون حريصا على ممارسة دوره الدستوري بالنظر في الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.

 

وذكر البيان أن الاختصاص الدستوري منوط بالبرلمان،  ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعا: "القول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".

 

المصدر: اليوم السابع

المصدر : وكالات