أكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع الاثنين أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يتصلب في مواقفه ما يضفي تشاؤما على فرص نجاح مساعي المبعوث الأممي جمال بن عمر، بخاصة لجهة تمسك صالح بالبقاء رئيساً حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة .

وكان المبعوث الأممي جمال بن عمر بدأ الأسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات في اليمن للدفع باتجاه توقيع صالح أو نائبه عبدربه منصور هادي على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بشكل سلمي، على ان يتم التوقيع بعد ذلك على آلية تنفيذية للمبادرة .

وقال المصدر الدبلوماسي: “يبدو أن الرئيس مصر على البقاء رئيساً خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية من ستة اشهر أو سنتين” .

وأضاف قائلاً إنه يريد أن يبقى رئيسا فيما يتسلم نائبه إدارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس، كما ذكر المصدر أن الرئيس “يتحفظ جداً على أية اعادة هيكلة للأجهزة العسكرية والأمنية التي يسيطر أقرباؤه على المناصب الحساسة فيها، معتبراً أن “كل ذلك “يضفي جواً من التشاؤم على فرص جهود بن عمر” .

وتنص المبادرة الخليجية على انتقال السلطة إلى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية من سنتين .

وقبلت المعارضة بأن يتم انتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لفترة انتقالية تستمر سنتين، إلا أن صالح مصرّ على ما يبدو على أن يبقى رئيساً في هذه الفترة ولو بشكل شرفي .

وكشف المصدر أن الدول الغربية تبحث إمكانية فرض عقوبات شخصية على الرئيس ونجله، وكذلك على شخصيتين رئيستين في المعارضة للضغط على سائر الأطراف من أجل “الرضوخ للحل السلمي” .

وأكد المصدر الدبلوماسي أن الدول الغربية تتدارس من خلال سفرائها في صنعاء إمكانية فرض عقوبات شخصية على أربع شخصيات في السلطة والمعارضة، وقال إن الشخصيات الأربع هي الرئيس صالح ونجله، أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري، إضافة إلى اللواء المنشق علي محسن الأحمر والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح (معارضة إسلامية) الشيخ حميد الأحمر .

وأفاد المصدر أن هدف هذه العقوبات هو “وضع مزيد من الضغط على أطراف الأزمة للرضوخ للحل السلمي”، مشيراً إلى أن أحمد علي عبدالله صالح “يتصلب ويبدو أنه يميل إلى الحل العسكري، إلا أن الحل العسكري لا يحل المشكلة” .