المملكة العربية السعودية قد تتجه نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر رداً على حكم محكمة القضاء الإداري باعتبار جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للسيادة المصرية.

 

 

 

وعلقت الوكالة على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدة سيادة البلاد على اثنين من جزر البحر الأحمر، وبذلك سيتم نقلهما إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط السعودية.

 

واعتبرت الوكالة الإخبارية بحسب موقع «وطن» أنه منذ فترة كانت المملكة العربية السعودية أحد الداعمين الرئيسيين للسيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.

 

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية، التي تدعم المتمردين في سوريا وتريد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة بحسب رؤية الوكالة

المصدر : مجلة حواء