أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة.

أو دفعها بغير العملة الرسمية يوقع العقوبة بصاحب المنشأة.

وتقدر بـ3 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال.