قال موقع” المونيتور” الأمريكي إن الفرح عمَّ شوارع القاهرة في السادس عشر من يناير الماضي عندما أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر رفض خطة الحكومة لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

 

 

 

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن القرار القضائي جاء يوم 16 يناير بعد معركة شرسة سواء في الشوارع أو في قاعات المحاكم بالبلاد، حيث أن المواطنون يصفون الآن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وحكومته بالخونة.

 

 

 

وقال مالك عدلي، أحد المحامين الذي قاد الحملة ضد الصفقة إن ما قامت به الحكومة جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات، لكنها ليست مسألة سهلة سياسيا محاكمة السيسي والحكومة أثناء وجودهم في السلطة. ومع ذلك قدم المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي شكوى ضد السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري، متهما إياهم بالسعي بشكل غير قانوني لنقل ملكية هذه الجزر إلى السعودية.

 

 

 

ولفت المونيتور إلى أن سيادة مصر على الجزيرتين منذ آلاف السنين قبل فترة طويلة من تأسيس المملكة العربية السعودية كدولة، حيث تم توثيق هذه السيادة طوال عصور مختلفة، كما أن العهد القديم يذكر أن الجزيرتين جزء من سيناء، وخريطة عهد نابليون تنص على الأمر ذاته، فضلا عن الخريطة العثمانية عام 1805، كما أنه خلال الحرب العالمية الأولى وضعت مصر قوات على الجزيرتين لحماية قناة السويس.

 

 

 

وذكر الموقع أنه على ضوء كل هذه الثوابت التاريخية تجمع المتظاهرون احتجاجا ضد الصفقة خلال يوم 3 يناير الحالي وألقي القبض على 12 شخصا منهم، كما تم اعتقال امرأة في الإسكندرية كانت تحمل لافتة كتب عليها تيران وصنافير مصرية، وهو الأمر الذي كشف أن الوعي الجماعي للشعب المصري يعتبر أن الاتفاق الخيانة، لا سيما وأنه في الماضي، كثير من الأشخاص لقوا حتفهم دفاعا عن الأرض.

 

 

 

وكشف الصحفي المصري عبد الرحمن يوسف أن هذا الاتفاق جرى خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود في أبريل الماضي إلى القاهرة، بحيث يتم تسليم الجزيرتين مقابل 2 مليار دولار يتم إرسالها سنويا إلى مصر وتقديم  25٪ من قيمة النفط والغاز المستخرج من الجزيرتين.

 

 

 

ولفت المونيتور إلى أن موقع الجزيرتين يوجد عند مصب خليج العقبة، حيث تؤدي الممرات الملاحية للموانئ في الأردن وإسرائيل، ومنذ عام 1955 كانت إسرائيل تحاول تجريد مصر من السيطرة على الجزيرتين، وفي عام 1967 رفضت الأمم المتحدة طلبا إسرائيليا للنظر في ضم جزء من مضيق تيران ضمن المياه الدولية. وفي عام 1978 خلال اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وفي بنود انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء بأكملها كانت هناك فقرة خاصة بالجزيرتين ولم تكن المملكة العربية السعودية طرفا في هذا الاتفاق.

 

 

 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن العواقب الاستراتيجية والاقتصادية لنقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية كبيرة، حيث حال حدوث ذلك كانت القاهرة لن تكون قادرة على السيطرة على حركة المرور في خليج العقبة، فضلا عن ما تشكله من خطر على أمن سيناء وقناة السويس، كما أن السيطرة الوطنية على المضيق تسمح للدولة بتفتيش السفن بحثا عن مواد خطرة، وهذا ينعكس سلبا على تأمين الملاحة في قناة السويس، فضلا عن أمن الساحل الشرقي بسيناء.

 

المصدر : وكالات