كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن قواعد معدلة لجمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين وتحليلها وتخزينها، تحديثًا للقواعد بما يتماشى مع عصر المعلومات ونشرها بالكامل للمرة الأولى.

وقالت كارولين كراس المستشارة العامة للوكالة، أمس الأربعاء، إن المبادئ التوجيهية تم صياغتها بأسلوب يحمي الخصوصية والحقوق المدنية للشعب الأمريكي.

ونشرت القواعد الجديدة في ظل استمرار القلق العام بشأن سلطات المراقبة الحكومية وهي القضية التي سلطت عليها الأضواء بعد ما كشفه إدوارد سنودن عن جمع الوكالة سرًا لبيانات ملايين من المواطنين الأمريكيين العاديين.

ونشرت المبادئ التوجيهية قبل يومين، من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وربما تغيرها الإدارة الجديدة.

وكان ترامب عبر عن رغبته في توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية لتشمل مراقبة مساجد “محددة” داخل الولايات المتحدة.

وتجد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نفسها مكبلة إلى حد كبير بشأن جمع المعلومات داخل الولايات المتحدة أو عن المواطنين الأمريكيين، لكن أمرًا رئاسيًا صدر في ثمانيات القرن الماضي أجاز ذلك في حالات استثنائية يتم دراسة كل منها بصورة منفصلة وفقًا لإجراءات يعتمدها مدير وكالة المخابرات المركزية والمدعي العام.

وصدر تشريع العام 2014 منح وكالات المخابرات الأمريكية فترة لمدة عامين لتطوير الإجراءات المقيدة لتخزين المعلومات عن المواطنين الأمريكيين.

وتتضمن الإجراءات الجديدة ما ينبغي على المخابرات المركزية القيام به عندما تصادر سرًا قرصًا ثابتًا للكمبيوتر عليه ملايين الصفحات من النصوص وساعات من لقطات الفيديو وآلاف من الصور التي تتضمن معلومات عن أجانب وعن مواطنين أمريكيين.

وبسبب الوقت الطويل والعدد الكبير من المحللين الذي يتطلبه تقييم مثل تلك المجلدات الضخمة من البيانات، تنظم القواعد الجديدة سبل معالجة المواد التي لا يمكن على الفور تقييم قيمتها المخابراتية.

وتحدد القواعد كيفية البحث في تلك البيانات وتضع متطلبات صارمة للتعامل مع الاتصالات الإلكترونية التي لم تخضع للتقييم بعد على أن يتم التخلص منها بصورة نهائية خلال مدة لا تتجاوز 5 أعوام من يوم البدء في فحصها.