قررت محكمة استئناف كويتية إلغاء حكم ببراءة نقيب بوزارة الداخلية من تهمة الخطف وتغيير وصف الاتهام إلى هتك العرض بالحيلة للحدث في منطقة العديلية في العاصمة الكويت.

وامتنعت المحكمة عن النطق بالحكم على أن يقدم المتهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي  يلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهم تهمة خطف شاب عن طريق الحيلة بقصد هتك عرضه بعد استيقافه بحجة مخالفة القانون وقبض عليه في غير الحالات المرخصة لها قانونيا وهتك عرض المجني عليه في منطقة معزولة.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت الصحيفة إلى أن المتهم  أشهر هويته العسكرية للمجني عليه في منطقة العديلية في العاصمة الكويت، وأخذ المجني عليه إلى منطقة معزولة بنفس المنطقة وقام بهتك عرضه، حيث قام المجني عليه بدفع الجاني والهرب من المركبة وتصويرها بكاميرا هاتفه وأبلغ والده الذي قام بتقديم بلاغ بالواقعة.

وقالت الصحيفة إن المتهم أجهش بالبكاء أثناء التحقيقات واعترف بالواقعة بعد أن تعرف عليه المجني عليه.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما  ببراءة المتهم الذي أنكر التهمة أمام المحكمة، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام الاستئناف، التي قضت بحكمها المتقدم.