ظُهر الجمعة بتوقيت واشنطن، أصبح باراك أوباما، البالغ من العمر 55 عاماً، متقاعداً فيدرالياً.

سيُدفع له معاشاً يبلغ 207.8 ألف دولار للسنة المقبلة، ما يقرب من نصف راتبه الرئاسي.

يحصل أوباما وكل رئيس سابق آخر أيضا على سبعة أشهر من الخدمات “الانتقالية” للمساعدة على التكيف مع الحياة بعد الرئاسة. كما يحصل القائد العام السابق أيضا على حماية جهاز الخدمة السرية مدى حياته، كما يحصل على مبالغ لأمور مثل السفر ونفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية.

ويمكن لجميع تلك النفقات الإضافية أن يصل مجموعها إلى مبلغ لا بأس به. إذ في عام 2015 تراوحت تلك المبالغ ما بين 200 ألف دولار لجيمي كارتر، و800 ألف دولار لجورج دبليو بوش، وفقا لتقرير حكومي. ويُذكر أن كارتر لا يحصل على التأمين الصحي، إذ يتطلب ذلك العمل لدى الحكومة الفيدرالية لمدة خمس سنوات.

أُسست المعاشات والفوائد الأخرى لأول مرة في عام 1958، عندما كان الرئيس الأسبق، هاري ترومان يعاني من متاعب مالية. المدفوعات السنوية حالياً تساوي ما يجنيه أمناء مجلس الوزراء في سنة محددة، ويتم تعيين تلك الرواتب من قبل الكونغرس.

لكن أيام هذا النوع من الدعم للرؤساء السابقين الذي تموله الضرائب قد تكون معدودة. إذ في العام الماضي، أصدر الكونغرس الجمهوري مشروع قانون من شأنه أن يضع سقفاً لمدفوعات المعاشات التقاعدية والمصاريف الأخرى يبلغ 200 ألف دولار سنوياً لكل رئيس. وستكون زيادة تكاليف المعيشة للمعاشات التقاعدية مرتبطة بنفس الصيغة المستخدمة لزيادة فوائد الضمان الاجتماعي.

ولكن مبلغ 400 ألف دولار يمكن أن يختفي بسرعة في ظل القانون المقترح، الذي يخفض مدفوعات المعاشات التقاعدية بدولار مقابل كل دولار جناه الرئيس السابق ما بعد تخطي مبلغ 400 ألف دولار. ما يعني أن دافعي الضرائب لن يُنفق من أموالهم شيء للرئيس حين يتخطى ما يجنيه الرئيس 800 ألف دولار.

ونظراً إلى أن أغلب الرؤساء السابقين يُمكن كسب دخل كبير من إلقاء الخطابات وتأليف الكتب، فمن الممكن جداً أن يصبح دعم دافعي الضرائب للمديرين التنفيذيين السابقين شيئاً من الماضي.

لكن أوباما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد التشريع، قائلاً للكونغرس إنه فعل ذلك لأن مشروع القانون يُنهي أيضاً رواتب ومزايا موظفي الرؤساء السابقين، ويُصعّب على جهاز الخدمة السرية حماية الرؤساء السابقين.