قالت صحيفة "الغارديان" إن ناشطة بريطانية تعرضت للإغتصاب من قبل ضابط مصري في نقطة تفتيش، أثناء مشاركتها في مظاهرة لصالح غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، بينما نفي مصدر عسكري لـ"إيلاف" الواقعة، مؤكداً عدم معقوليتها من الأساس.
وتحت عنوان "الخارجية تعترف بالتقصير في قضية اغتصاب في مصر"، نقلت الصحيفة البريطانية رواية الفتاة "تانيا" التي لم تذكر إسمها كاملاً "خوفاً من الإنتقام"، ما حدث، وقالت إنها كانت متوجهة مع مجموعة من زملائها إلى حدود غزة للمشاركة في مظاهرة تأييد للفلسطينيين، لكنها تخلفت عن رفاقها، وضلت الطريق إلى نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة العريش.
وأضافت تانيا وهي موظفة إغاثة وناشطة سياسية، للصحيفة، إنها إحتجزت في غرفة مع ضابط اعتدى عليها جنسياً، ولم يستجب أي من جنود نقطة التفتيش لصرخاتها طلبا للمساعدة.
ووفقاً لرواية الفتاة التي نقلتها "بي بي سي العربية"، فإنها لحقت بزملائها، بعدما أخلي سبيلها، وعادت إلى مدينة بورسعيد، حيث اتصلت بالقنصلية البريطانية، التي طلبت منها التقدم بشكوى للسلطات المصرية. وقالت إنها كانت بحاجة لرفقة دبلوماسية، لخشيتها من عواقب الشكوى ضد ضابط للأمن أو السلطات العسكرية، مشيرة إلى أنها بعد أن اشتكت للشرطة المصرية، أحيلت على النيابة العسكرية، ولفتت إلى أنها تعرضت للإعتقال مرة ثانية.
وحسب الصحيفة فإن وزارة الخارجية البريطانية أقرت بتقصير بدلوماسييها في مصر في حماية مواطنتها، وأضافت أنه رغم اتباع الدبلوماسيين للقواعد، إلا أن خطأ وقع في ما يتعلق بمساعدة الضحية، ووعدت الوزارة بإعادة صياغة التوجيهات وتدريب الدبلوماسيين على التعامل مع مثل تلك الحالات.
وبحسب الصحيفة فإن الخارجية البريطانية أثارت قضية تانيا مع المسؤولين المصريين، لكن لا يعرف ما جرى للضابط المتهم في حادث الاغتصاب، إذ أن التحقيقات العسكرية تتم غالباً في سرية، على حد قول الصحيفة، مشيرة إلى أن الخارجية البريطانية قالت إنها ستبحث القضية مع العسكريين المصريين مباشرة.
ومن جانبه، نفي مصدر عسكري الواقعة، جملة وتفصيلاً. وقال لـ"إيلاف" إن الواقعة غير معقولة في الأساس، إذ كيف تتعرض فتاة بريطانية للإغتصاب لمجرد أنها ضلت الطريق أثناء مشاركتها في مظاهرة لصالح الفلسطينيين، وأبدى دهشته من قول الفتاة إنها تعرضت للإغتصاب في نقطة التفتيش، مشيراً إلى أن نقاط التفتيش لا يكون فيها مكان للإستراحة، وغالباً ما تكون عبارة عن متاريس، ليس أكثر. وأضاف أن الصحيفة لم تذكر تاريخ الواقعة، أو إسم الضحية، منوهاً بأن عدم ذكر إسمها خوفاً من الإنتقام مبرر غير معقول أيضاً، لأنها الآن في بلادها، ولا خوف عليها.
ورغم ذلك ـ والكلام للمصدر العسكري ـ فإنه في حالة تقديم الجهات البريطانية ما يثبث إدعاءات الفتاة سيتم فتح تحقيقاً في القضية، ويمكن للخارجية البريطانية متابعتها، وفقاً للتقاليد الدبلوماسية.
