استمر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في ممارسة لعبته المفضلة في إرهاق الوسطاء السياسيين بالمزيد من الشروط التعجيزية مقابل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فيما أجل مجلس الأمن الدولي جلسته المخصصة لمناقشة تطبيق قراره رقم 2014 إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري عوضاً عن يوم غد الاثنين، كما أرجأت المعارضة سفر وفدها إلى الرياض الذي كان مخصصاً، أمس (السبت)، إلى الثلاثاء المقبل .

وأكدت مصادر سياسية يمنية ل “الخليج” أن الرئيس صالح أعطى موافقته على التوقيع على المبادرة الخليجية، على أن يمنح نائبه بعضاً من صلاحياته ويحتفظ بأخرى، من بينها الاحتفاظ بمنصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة، مشترطاً أن تكون له صلاحيات تعيين قادة الجيش عوضاً عن اللجنة الأمنية التي سيتم تعيينها بعد تشكيل الحكومة برئاسة نائب الرئيس .

وأوضحت المصادر أن المعارضة ترفض مثل هذه الشروط، وترى أنه يجب أن ينقل الرئيس صلاحياته كاملة إلى نائبه، وإذا بقيت صلاحيات للرئيس خلال شهرين فإنه لا يحق له أن يتخذ أي قرار يخص الدولة .

وأشارت المصادر إلى أن النظام تقدم بشكل رسمي إلى مجلس الأمن الدولي عبر مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر بتأجيل جلسة المجلس المخصصة لمناقشة مدى التزام الرئيس صالح بتنفيذ قرار المجلس بالتوقيع على المبادرة، من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع، مؤكدة أن المجلس وافق بعد اشتراط أن يرتبط التأجيل بالتعهد بالالتزام الفعلي بالتوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية .

وأكد قيادي في المعارضة اليمنية ل “الخليج” أن اجتماعاً عقد أمس في منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بحضور رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، والأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان عن المعارضة، ومشاركة الدكتور عبدالكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس صالح ومبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي أعطي يوم غد الاثنين كسقف للانتهاء منه، قبل أن يغادر وفد المعارضة إلى الرياض الثلاثاء بعد تأجيل لسفره بطلب من السلطة وابن عمر، الذي يقود مفاوضات مضنية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينزع فتيل مواجهات دامية في حال فشلت التسوية السياسية .

وشكك القيادي المعارض بجدية النظام في التجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها المعارضة أنه كلما يتم الاتفاق على شيء مع السلطة يجري التخلي عنه اليوم التالي .

وعلمت “الخليج” أن آلية أمريكية جديدة قدمها سفير الولايات المتحدة بصنعاء لحلحلة الأزمة، تجمع بين الآلية التي اقترحها ابن عمر ووافق عليها الطرفان قبل نحو شهرين وبين الآلية التي تم التوصل إليها بين أعضاء ما يعرف ب “اللجنة الرباعية”، التي تضم اثنين من النظام وهما النائب هادي والمستشار الإرياني، ومن المعارضة نعمان وعبدالوهاب الآنسي . وكشفت مصادر سياسية مطلعة ل “الخليج” أن الآلية الأمريكية تحمل الكثير من الغموض، بخاصة ما يتصل بمواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية، بحيث لا تتعدى الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو ما يتعارض مع الدستور، حيث من المقرر أن يدعو نائب الرئيس بموجب الصلاحيات الممنوحة له الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع بعد ثلاثة أشهر.