تدخل الجيش والأمن المصريان مساء اليوم الأحد لإجلاء آلاف المعتصمين بالقوة من ميدان التحرير وسط القاهرة مما فجّر مواجهات أوقعت أربعة قتلى, وذلك بعد ساعات من مواجهات دامية امتدت للسويس والإسكندرية والإسماعيلية وأوقعت قتيلين ومئات الجرحى.

ووصفت الحكومة تلك الأحداث الدامية بالخطيرة على الدولة والثورة، وأكدت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها, بينما رأت قوى سياسية في الأحداث محاولة لعرقلة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبعد محاولة سابقة لم تنجح وتطورت إلى مواجهات اتسع نطاقها الليلة الماضية, تدخلت مساء اليوم وحدات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، في محاولة جديدة لإخلاء المعتصمين باستخدام قنابل الغاز والهريّ.

وأكد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية مقتل أربعة أشخاص في المواجهات التي اندلعت عقب تدخل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية. وقال أحد الأطباء لوكالة الصحافة الفرنسية إن الضحايا توفوا اختناقا.

كما أكدت وزارة الصحة جرح حوالي 200 آخرين.

وقال مراسل الجزيرة أحمد الكيلاني إن القوات الأمنية تمكنت في بضع دقائق من إجلاء المعتصمين إلى خارج حدود الميدان. لكن عددا كبيرا من المعتصمين تمكن لاحقا بعد كر وفرّ من العودة إلى الميدان مخترقا حواجز على مداخله.

عودة للمواجهات
وقبل عودة المعتصمين, انتقلت المواجهات إلى الشوارع المحيطة بميدان التحرير, واستخدمت فيها أيضا الحجارة.

وردد المعتصمون بعد إجلائهم من الميدان هتافات مناهضة للمجلس العسكري وتنادي تحديدا بإسقاط المشير محمد حسين طنطاوي.

وذكر شهود أن عربات نقل جند مدرعة انتشرت حول وزارة الداخلية التي حاول محتجون في وقت سابق مهاجمتها.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد نقلا عن ناشطين إن المجلس العسكري -الذي يعقد اجتماعات مفتوحة لمناقشة الوضع- ربما هو من اتخذ قرارا بإخلاء ميدان التحرير الذي تعطلت الحركة حوله تماما بسبب الاعتصام عقب مظاهرات الجمعة.

وأشار إلى احتمال أن تستقيل حكومة عصام شرف بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب مظاهرات الجمعة التي تقدمها التيار الإسلامي. وذكر مراسل الجزيرة لاحقا أن وزير الثقافة عماد أبو غازي استقال احتجاجا على أحداث ميدان التحرير.

وكان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري قد استبعد في مقابلة مع التلفزيون المصري تغيير الحكومة الحالية, قائلا إن تغييرها الآن يعني إسقاط الدولة, وإن المجلس لن يسمح بذلك.

وقال التلفزيون الرسمي إن مجلس الوزراء والمجلس العسكري عقدا مساء اليوم اجتماعا طارئا لبحث الوضع.

وأعلنت الحكومة في بيان أصدرته مساء اليوم التزامها بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد سلفا (28 من الشهر الحالي), ونفت استخدام الذخيرة الحية ضد المعتصمين.

وقد سجلت مساء اليوم أيضا مواجهات في السويس والإسكندرية.

وكانت المواجهات التي وقعت مساء أمس في ميدان التحرير وحوله قد تسببت في مقتل شاب وجرح أكثر من 760 آخرين وفقا لوزارة الصحة. وقتل شخص آخر في الإسكندرية في مواجهات مماثلة شملت أيضا مدينة السويس. وقالت الشرطة المصرية إنها لم تستخدم الذخيرة الحية.

وقد أحيل اليوم إلى النيابة العامة 45 من المشاركين في الأحداث الجارية منذ مساء الجمعة، وفقا لمدير مكتب الجزيرة في القاهرة.

دعوات للهدوء
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد دعا إلى الهدوء قبيل تجدد المواجهات داخل وحول ميدان التحرير.

وقال مستشار الحزب محمد أبو بركة للجزيرة إنه ينبغي الفصل بين مظاهرات الجمعة التي شارك فيها التيار الإسلامي (الإخوان والسلفيون) وبين أحداث ميدان التحرير.

وأضاف أنه حدث تداخل كبير في المشهد, معتبرا أن من اعتصموا في الميدان لا ينتمون لأي حزب. واعتبر أيضا أن الغرض من الأحداث الجارية قطع الطريق على الشعب المصري في الانتخابات وبناء الديمقراطية.

من جهته, تحدث المتحدث باسم حزب البناء والتنمية صفوات عبد الغني للجزيرة عن اتصالات يجريها حزبه والإخوان مع الحكومة لإنهاء ما وصفها بالفوضى. واعتبر عبد الغني الأحداث الجارية منذ مساء الجمعة "مؤامرة" تستهدف الانتخابات التشريعية المقرر أن تنطلق نهاية هذا الشهر.

بيد أن عضو مجلس أمناء الثورة عبد الحليم قنديل رأى في المقابل أن التدخل العنيف لقوات الأمن الذي يذكّر –حسب قوله- بممارسات النظام السابق لإنهاء اعتصام سلمي هو الذي أشعل العنف.

واتهم قنديل المجلس العسكري بأنه يسعى إلى إعادة التمكين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك, وأن المجلس هو القيادة الفعلية للثورة المضادة.