كشف وزير المالية اليمني الأسبق سيف العسلي أن عدد الموظفين في اليمن “مدنيين وعسكريين”، رغم الحرب المشتعلة منذ نحو عامين ورغم الفقر الذي يعاني منه اليمن، ارتفع إلى نحو مليون و700 ألف شخص بعد قيام طرفي الصراع (جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والشرعية من جهة ثانية) بتجنيد وتوظيف نحو نصف مليون شخص خلال العامين الماضين، وهو ما رفع فاتورة رواتب الموظفين من 70 مليار ريال شهرياً إلى 200 مليار ريال مؤكداً أن غالبية هؤلاء الموظفين من دون رواتب منذ ستة أشهر.

وقال العسلي في تصريح خاص لـ”السياسية”، إن اليمن يعيش حالة خاصة لا وجود فيها للدولة، لأن وظائف الدولة التي منها صرف رواتب موظفيها وتلبية احتياجات الناس لم تعد موجودة، باعتبار أن حكومة الشرعية في عدن غير قادرة على القيام بأي وظيفة من وظائف الدولة، فيما حكومة صنعاء غير قادرة على القيام بتلك الوظائف أيضاً”.

وأشار إلى أن حكومة صنعاء من دون صلاحيات لا في الداخل ولا في الخارج ولا تقدم ولا تؤخر، حيث وصل بها الأمر إلى أن ترسل كشوفات موظفيها إلى حكومة عدن للحصول على رواتبهم.

وأضاف “ما دامت حكومة صنعاء بهذا الضعف فلتسلم كل شيء لحكومة عدن التي يجب أن تسعى لأن تقوم بدورها لليمنيين كلهم”.

وأرجع سبب تدهور العملة المحلية (الريال) إلى قيام حكومة الشرعية بطباعة 400 مليار ريال وتوجيه هذا المبلغ في شراء الولاءات وإنشاء دولة موازية للدولة السابقة من جيش وميليشيات وموظفين، وليس لدفع رواتب الموظفين، متوقعاً استمرار تدهور قيمة الريال مقابل الدولار إلى 500 خلال شهر، وإلى ألف ريال مقابل الدولار الواحد إذا تم طباعة مزيد من العملة المحلية، وقد يصبح لا قيمة له، ليكون تعامل اليمنيين بالدولار والريال السعودي فقط إن وجدت سيولة.

 واعتبر أنه سيترتب على تأخر رواتب الموظفين أحد احتمالين، إما مجاعة وإما فوضى أو الإثنين معاً، مستبعداً حدوث ثورة ضد الحكام الحاليين في البلاد، سواء الموجودين في صنعاء أو عدن، لانتفاء الشعارات الوطنية مما يحدث.

 وأضاف إن “استمرار الحرب سيقضي على ما تبقى من مقدرات للشعب اليمني”، مؤكداً أن بإمكان الشعب اليمني إيقاف الحرب بامتناعه عن إرسال أبنائه إلى جبهات القتال وإيقاف التبرعات لطرفي الصراع.