وقّع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اتفاقاً في الرياض نص على نقل السلطة الى نائبه، منهيا بذلك فصول أزمة مستمرة في اليمن منذ نحو عشرة أشهر، خلّفت أكثر من 1300 قتيل وعشرات آلاف الجرحى في الاشتباكات اليومية بين المعارضين والنظام.

وجرى التوقيع في الرياض بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر.

وبموجب الاتفاق سيجري نقل سلطات الرئيس اليمني إلى نائبه على أن يظل رئيساً شرفيا للبلاد مدة تسعين يوما حتى يجري اختيار الرئيس الجديد، إضافة إلى منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وهو البند الذي يلقى اعتراضات واسعة داخل اليمن.

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة الـ "تايم" إلى أنه على الرغم من توقيع صالح المبادرة الخليجية، لا يبدو أن انفراجاً ظهر في الأفق بشأن ما يحدث في اليمن، وعلى وجه الخصوص في ساحات التغيير التي كانت سبباً مباشراً في إزاحة علي عبد الله صالح عن الحياة السياسية في اليمن.

فمن جهة، ظهر موقفاً معارضاً لتوقيع المبادرة من أعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية، الذين ذهب عدد منهم إلى حد إعلان "البراءة" مما توصلت إليه المعارضة من الاتفاق مع صالح، مؤكدين أن الاتفاق لم ينل في أي وقت موافقة أعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة.

ومن جهة أخرى ظهر الانشقاق واضحاً بين صفوف شباب المعارضة الموجودين بكثرة وأغلبية في داخل تلك الساحات وبين قياداتهم الحزبية، انعكس بخروج مسيرات احتجاجية سابقة لحفل توقيع المبادرة وبعدها مباشرة، رافعين شعارات منددة بتوقيع المبادرة الخليجية ومتهمين قادة المعارضة بمشاركتها في "مؤامرة" تسهيل خروج صالح ونجاته من أمر المحاسبة.

هذا فيما لم يتضح بصورة كبيرة موقع كل من اللواء المنشق علي محسن الأحمر والمعارض القبلي حميد الأحمر من هذا الاتفاق، وأين سيكون موقعهما في اليمن ما بعد صالح، ولكن بالنظر إلى عدم وجودهما في مراسيم التوقيع، يمكن اعتبار هذا بمثابة عدم شمول الاتفاق لكليهما، ما يعني بقاء دورهما على الساحة مثلما كان في السابق مع اخذ ابلاعتبار التطورات التي أحدثها أمر توقيع الاتفاقية وآليتها التنفيذية.

وارتفعت وتيرة إطلاق النار والصواريخ في اليمن، التي سيطرت على البلاد لأشهر طويلة، الأمر الذي يشير إلى استياء وحدات الجيش التي لا تزال موالية لنظام صالح.

ورأت الصحيفة أن المعارضة لم تكن مسرورة بهذا الاتفاق، فزعيم الشباب المعارض في اليمن ابراهيم محمد السعيدي قال إن الثورة لم تنته بعد، وعبر عن شكوى العديد من الذين بدأوا الاحتجاجات في يناير، والذين عانوا من العنف الذي مارسته قوات صالح ضدهم، مشيراً إلى أن تقديم الحصانة للرئيس اليمني يمثل سخرية من العدالة "نريد ان نرى صالح في المحكمة، من أجل شهدائنا".

في ساحة التغيير، مركز الاحتجاجات في صنعاء، لم يقم المتظاهرون بأي خطوة تشير إلى نيتهم بفك خيم الإعتصام. ويقول الدكتور طارق النعمان، وهو جراح القلب الذي أسس المستشفى الميداني لحركة الاحتجاج في مسجد مجاور: "هذا الاتفاق لا يوفر حلولاً للمشاكل الحقيقية في اليمن، ولا يفعل شيئاً لوقف الفساد وانتهاكات السلطة".

ونقلت الـ "تايم" عن النعمان قوله: "لا شيء سيتغير إذا بقي هؤلاء في الحكم"، مشيراً إلى أن الاتفاق لم يشر رسمياً إلى المقربين من صالح وأفراد أسرته الذين يسيطرون معاً على الجزء الأكبر من اقتصاد اليمن، ووسائل الإعلام، والقوات المسلحة والخدمات الحكومية. ولشهور مضت، تلقى نعمان وعائلته تهديدات بالقتل بسبب دعمهم للمتظاهرين، وهم لا يثقون بصالح ونظامه، وينظرون بتشاؤم إلى مستقبل البلاد الذي يستبعد أن ينعم بالسلام في وقت قريب.

يترك صالح وراءه إرثا من الفساد والتوتر، فاستراتيجيات بقائه في في السلطة تراوحت بين تأليب القبائل تأليب ضد بعضها البعض، وغض الطرف عن تنظيم القاعدة الذي اكتسب موطئ قدم في اليمن، من أجل استخدام "التوسع الارهابي" كذريعة لحشد التأييد الغربي لحكمه وتمويل قواته المسلحة.

وفي الوقت الذي اكسبت فيه حركة الاحتجاج في اليمن زخماً كبيراً، اهمل صالح حركات التمرد في شمال البلاد والحركة الانفصالية المتنامية في الجنوب. واتخذ تنظيم القاعدة امتيازاً أكبر وأكثر ضراوة في شبه الجزيرة العربية، كما سيطر على اثنين من المدن اليمنية الساحلية.

ومن المتوقع أن تصبح اليمن، التي تعتبر أفقر دولة في منطقة الخليج ، خالية من النفط الذي يتوقع أن ينضب خلال العقد الحالي، كما ستفقد ثروتها المائية في غضون العقدين المقبلين.

وختمت الصحيفة بالقول إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح رجل يكن الأحقاد في داخله، وعلى الرغم من أن توقيعه على الاتفاقية التي تسلم الحكم لنائبه التي تعتبر ضربة موجعة لغروره، إلا أنه يترك وراءه كأساً مسمومة ستحقق له الانتقام الذي يسعى إليه.