قضت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة “التجمهر وتعطيل سير العمل” خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل.

وقالت مصادر قضائية إن “محكمة جنح مصر القديمة حكمت على 17 أمين شرطة بالحبس لمدة عامين بينهم 10 أمناء محبوسين و7 هاربين، لاتهامهم بالتجمهر اعتراضًا على نظام الوزارة وتعطيل سير العمل”.

وتعود الواقعة إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما تجمهر المتهمون أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اعتراضًا على نظام العمل ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي التجمهر وتعطيل سير العمل”.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قررت في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي إخضاع مجموعة من أفراد الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء للحبس العسكري بعد إضرابهم عن العمل بزعم سوء معاملة القيادات الأمنية لهم.

يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اعتراضات كثيرة من جانب أفراد الشرطة ضد وزارة الداخلية لأسباب تتعلق بزيادة رواتبهم وسوء معاملة القيادات الأمنية لهم وصلت إلى حد إغلاق بعض أقسام الشرطة والاشتباكات فيما بينهم وما تلبث الوزارة أن تحتوي أزمة حتى تنفجر أخرى ما يمثل صداعًا في رأس الدولة.