نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا له حول موقف بريطانيا من جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص والإسلام السياسي بصورة عامة، مؤكدا أن تقييم لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الخاص بالتحقيق في سياسة الحكومة تجاه الإسلام السياسي في العام الماضي، حيث خلص إلى أن الإسلاميين جدار حماية ضد التطرف العنيف، وينبغي أن تتعامل معها بريطانيا عندما تكون في السلطة أو في المعارضة.
وذكر الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين ليسوا متورطين في العنف، ولكنهم ضحايا للعنف، مشددة على أن الإسلاميين السياسيين ديمقراطيين ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأن تتعاون معهم الحكومة البريطانية على حد سواء عندما يكونون في السلطة والمعارضة.
وخلصت الحكومة إلى أنها استنتجت من اللجنة أن الدين والسياسة قد يتداخلا في المستقبل المنظور، وقالت وزارة الخارجية إن مشاركتها مع الإسلام السياسي كانت عنصرا هاما من مشاركات بريطانيا مع دول المنطقة، موضحة أن مشاركة وزارة الخارجية مع هذه المجموعات كانت تشمل الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية حقوق المرأة والحرية الدينية.
وأكدت وزارة الخارجية معارضتها للتدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في ظل وجود نظام ديمقراطي.
وقال كريسبين بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية إنه غير مستاء من هذه الاستنتاجات، وأضاف بلانت: نحن لا نزال نعتقد أن الفهم الكامل لجماعة الإخوان يتطلب فهم تاريخهم بما في ذلك أحداث 2013 وما بعدها، مشددة على أن مراجعة سفير المملكة المتحدة في السعودية عام 2014 جنكينز حول جماعة الإخوان معيبة على نحو جوهري بسبب رفضها لدراسة الآثار المترتبة على جماعة الإخوان المسلمين من انقلاب 2013 العسكري في مصر، الذي قتل فيه الآلاف من أنصار الجماعة على يد قوات الأمن المصرية، ومئات الأشخاص من القيادة العليا في السجن.
واعترفت وزارة الخارجية البريطانية بأن الإسلاميين يلعبون دورا حاسما في ضمان التغيير السياسي السلمي، مؤكدة أن الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُظهر إلى أي مدى يتعرضون للقمع.
