في تطور لافت للموقف الدولي، تحدثت مصادر إعلامية خليجية عن صدور مذكرات توقيف ألمانية وتجميد أرصدة بحق عدد من المسئولين اليمنيين في نظام صالح، فيما تستمر المظاهرات المطالبة بتجميد أرصدة صالح وإصدار مذكرة من محكمة الجنايات باعتقاله هو ونجله أحمد.

وقالت مصادر في المعارضة لـ « البيان » أن مذكرات توقيف وتجميد أرصدة صدرت بحق عدد من المسئولين اليمنيين في الحكومة اليمنية يتلقون العلاج في العاصمة الألمانية برلين.

وأضافت المصادر أن «منظمة الشفافية الدولية طلبت من الحكومة الألمانية إصدار مذكرة توقيف وتجميد أرصدة مالية لعدد من كبار المسئولين في البنوك الألمانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة الألمانية وأصدرت تلك المذكرة، وتم تسليمها للسفارة اليمنية في برلين».

وأشارت تلك المصادر إلى أن المسئولين الذين صدرت بحقهم المذكرة هم نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي وتبلغ أرصدته في البنوك الألمانية 85 مليون يورو، إضافة لحساب آخر يبلغ 300 مليون دولار أميركي، والسكرتير الصحافي للرئيس اليمني عبده بورجي وتبلغ حساباته في البنوك الألمانية 800 مليون دولار باسمه واسم زوجته ألطاف الأكوع ونجله وائل»، على حد تعبيرها.

كما تحدثت المعارضة عن صدور قرار بحق الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو رأس ينص على عدم إعطائه تأشيرة العلاج في أراضيها لأسباب لم تعرف حتى الآن.

وشملت المذكرات أيضا محافظ صنعاء نعمان دويد التي قالت المصادر إن منظمة الشفافية الدولية «عثرت على رصيد باسم شقيقه محمد دويد يبلغ 240 مليون يورو».