أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، يوم أمس الأثنين، عن إجراءات جديد للعمل على مكافحة التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري في البلاد.

 

واوضحت مصادر مطلعة من داخل وزارة التجارة والاستثمار، أن تلك الإجراءات المشار إليها ممثلة فى ستة إجراءات ممثلة فى وضع المقيم تحت الرقابة، مشيرا إلى أن ذلك لإدارتهم منشآت تجارية بأسماء مواطنين سعوديين.

 

وأوضح مصدر مطلع أن نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية، ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

 

وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات السنة الخاصة بمكافحة التستر التجاري، ممثلة فى مراقبة مصادر الأموال، ضرورة التعامل بالفواتير لتقليل الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتهاـ كل قطاع على حدة، ذلك بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وتوطين الوظائف، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.

 

الجدير بالذكر ان الينيين يمتلكون منشآت في المملكة تحت اسم الكفيل ومن المقرر ان تطالهم الرقابة ويعد القرار صادم لهم.

المصدر : عين اليوم