يتساءل طيف واسع من المصريين عن المكان الذي سيُقيم فيه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد أن أسدل الستار عن “قضية القرن” آخر القضايا التي يحاكم فيها، بمنحه البراءة من تهمة قتل متظاهري “ثورة 25 يناير”.
ويقول يسري عبد الرازق المحامي في هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق إن مبارك ينتظر قرار النائب العام بإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه ليكون حرًا بعدها ويكون حينها أمام خيارين، إما بقضاء فترة أخرى للعلاج داخل مستشفى المعادي العسكري، أو مغادرته.
ويستبعد عبدالرازق ما يتردد عن إمكانية انتقال موكله للإقامة في أحد منتجعات شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه كان يتوجَّه إلى هناك فقط للقاء أشخاص من خارج البلاد مرجَّحا انتقاله للعيش رفقة أسرته بإحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة.
ونفى ما نشرته صحيفة لبنانية، عن طلب موكله من السلطات السعودية السفر إلى أراضيها لأداء مناسك الحج.
وألمح عبدالرازق إلى وجود قيود على سفر مبارك خارج البلاد بفضل وضعه السياسي والعسكري السابق، على الرغم من عدم وجود عائق قانوني أمام ذلك.
وأكد عبد الرازق صحة التسجيل المسرب بين مبارك وصحفية مصرية تحدث فيها عن حالته الصحية وعن عدم علمه بمن قتل متظاهري “ثورة 25 يناير”.
وأبدى المحامي انزعاجه من عدم قانونية تسريب مكالمة لموكله دون علمه، وهو الأمر الذي وصفه بانتهاك لحريته الشخصية، نافيًا في الوقت ذاته أي نية لاتخاذ إجراء قانوني حيال الأمر، لأن مبارك لا يفكر في إيذاء أحد، بحسب قوله.
ويؤكد عبدالرازق أن مبارك ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى بعد براءته من تهمة قتل المتظاهرين وقضائه مدة العقوبة الموقعة عليه في قضية القصور الرئاسية.
وكان مبارك انتقل للإقامة في أحد منتجعات شرم الشيخ بعد الإطاحة به في الحادي عشر من شباط/ فبراير من العام 2011، وأصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بحبسه في منتصف نيسان/ أبريل قبل أن يظهر داخل قفص الاتهام للمرة الأولى بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “محاكمة القرن” في 13 آب/ أغسطس من العام نفسه.
وفي حزيران/ يونيو من عام 2012، أدانت محكمة جنايات القاهرة مبارك بتهمة قتل متظاهري ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير، وحكمت بسجنه 25 عامًا، قبل أن تقبل محكمة النقض في أوائل العام 2013 الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع عنه لتُعاد محاكمته أمام دائرة أخرى.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2014 أصدرت المحكمة حكمًا بعدم جواز نظر الدعوى قبل أن تُغلق القضية تمامًا.
وعوقب مبارك بحكم نهائي بالحبس ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “القصور الرئاسية”، تم خصمها من فترة حبسه احتياطيًا منذ 2011 إلا أنها حَرمت الرئيس الأسبق من مباشرة حقوقه السياسية، من انتخاب أو ترشُّح كما سلبته النياشين والأوسمة التي تقلدها خلال فترة رئاسته للجمهورية.
وينتظر مبارك الفصل، خلال جلسة 23 آذار/ مارس المقبل، في الاستئناف المقدَّم ضد قرار حفظ التحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “هدايا الأهرام” التي يعاد معها فتح القضية إذا ما قُبل الاستئناف.
ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقًا في اتهام مبارك وأسرته باستغلال النفوذ وتضخم الثروة إلا أن القضية لم تُحَل للمحاكمة بعد.
