كشفت وثائق صادرة من المحكمة الجزائية بصنعاء، برئاسة القاضي "بدر الجمرة" وحصل عليها "اخبار الساعة" إلى رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ الغاء القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2013 الصادر من المدعي عليها والمتضمن تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإلزامها بدفع مخاسير واتبعار التقاضي، والمؤيد من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا.

 

 

وطالبت المحكمة بتنفيذ الحكم وإبلاغ الجهات المختصة بالتنفيذ وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقاً للحكم وفقا للقانون، خلال مدرة خمسة واربعون يوماً وتوريد مخاسير التقاضي إلى خزانة المحكمة مالم فإن المحكمة سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحجز المبلغ من البنك المركزي.

 

وأبلغت المحكمة رئيس الوزراء بإرسال من يمثله في هذه القضية حفاظاً وصوناً لحق الدفاع وللمصلحة العامة، مالم فستتخذ المحكمة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم وفقاً لنصوص مواد الدستور من قانون المرافعات (353، 356، 489، 487).