اخبار الساعة - خاص
أفادت مصادر موثوقه بأن الهيئه العامه للطيران المدني والأرصاد قد تفاجأة بتلقيها مذكره صادره عن البنك المركزي اليمني مفادها أن البنك قد قام بحجز مبلغ وقدره ثلاثه مليار وخمسمائة مليون ريال من إعتمادات الهيئه المخصصه أصلاً لمواجهة متطلبات تشغيل المطارات ومرتبات الكادر العامل في مجال الطيران المدني والأرصاد، حيث كان ذلك الحجز بنائاً على مذكره من رئيس محكمة استئناف سيئون مدعومه بأمر قضائي صادر عن القاضي بتسليم المبلغ كاملاً لأحد مواطني سيئون مندوب الملاك الوهميين.
- ما سمي بالأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمه والذي قام بإصداره بتوجيه غير مستند إلى أي أساس قانوني ولا يوجد حكم قضائي ولا سند تنفيذي كما أنه لم يقوم بإتباع الاجراءات القانونيه المنصوص عليها في قانون الاستملاك للمنفعه العامه والتي حددت سبل الاستملاك القضائي والرضائي والذي لم يتم أتباع أيً منها في هذه الحاله وإنما تم الاستناد إلى محضر وقع بين محافظ محافظة حضرموت والملاك ثم بموجبه تم التزام المحافظ بمتابعة اجراءات التعويض لدى الجهات المعنيه.
- رئيس محكمة أستئناف سيئون كان مكلف بموجب المحضر الذي وقع من قبل المحافظ بكتابة البصائر فقط وقد أستغل القاضي هذه النقطه لصالحه وقام بالتعامل مع القضيه بإعتباره قاضي تنفيذي وأصدر حكم بحجز المبلغ وهذا ما يخالف نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
- ومع التسليم بوجود ملاك مستحقين للتعويض فكان يجب أتخاذ كافة الأجراءات المنصوص عليها في القانون وفي حالة استيفائها وتوفر الوثائق المؤيده للتعويض فإن التعويض يجب أن يكون عبر وزارة الماليه بإعتبارها الجهه المختصه بالتعويض ولم يسبق أن قامت الهيئه بالتعويض في أي مطار.
- وأكبر دليل على وجود حالة أختلاس هو ما أبداه رئيس محكمة أستئناف سيئون من تصلب في التعامل مع طلبات الهيئه في توقيف الأجراءات المخالفه للقانون والطعن الذي قدم أمام رئيس المحكمه وظل يتهرب من التجاوب والتعامل مع هذا الطعن حتى يفوت على الهيئه المهله التي حددت من البنك المركزي ووصوله إلى سحب المبلغ مستغلاً بذلك الظروف التي تمر بها البلاد هذه الأيام مع العلم بأن البنك المركزي لم يتجاوب مع توجيه الأخ / رئيس مجلس الوزراء إلى البنك بتوقيف المبلغ
