تقدم العقيد دكتور :امين حامد خيران مساعد مدير امن العاصمة بدراسة نوعية مكتملة لوزارة الداخلية اليمنية بإنشاء بنك اجتماعي لها
وقال العقيد "خيران" في تصريح خاص لـ "لأخبار الساعة" بأن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية على كافة الأجهزة الأمنية بالجمهورية تصل الى حد الاكتفاء الذاتي والتخفيف على الدولة من نفقاتها كما ان هذه الدراسة ستنعكس بشكل مباشرة على تحسن الاوضاع المعيشية لمنتسبي الأمن وتحد من مظاهر الفساد المالي الذي يشوب بعض الادارات الحيوية ومكافحة الرشاوي مما يحسن عمل الأجهزة الأمنية في مختلف قطاعتها الخدمية والنوعية وقد مرت التجربة على عدة كبرى منها امريكا وبريطانيا ومصر.
"أخبار الساعة" يعيد نشر هذه الدراسة بالكامل
بنك وزارة الداخلية الاجتماعي
(الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ) صدق الله العظيم
تعريف البنك: هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال.
أنواع البنوك :
من حيث الوضع القانوني للبنك :
1. بنوك عامة :
هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
كالبنك المركزي ، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف ، بنك وزارة الداخلية الاجتماعي.
2. بنوك خاصة :
هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )
3. بنوك مختلطة :
هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :
1- بنوك تجارية :
هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والصكوك والسندات.
2- بنوك صناعية :
هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية).
3- بنوك زراعية :
هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.
4- بنوك عقارية :
هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات.
ملاحظـــة :
من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.
من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.
2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.
3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية.
من حيث شرعية العمليات :
1- بنوك تقليدية :
وهي التي تتعامل بالفائدة الثابتة ومن وجهة نظري أن الودائع الاستثمارية لدى البنك التقليدي لا تعتبر ربوية إلى حدا ما كونها ودائع استثمارية لمشاريع تنموية أو دعم السيولة فيما يسمى بإذون الخزانة للتخفيف على الدولة التزاماتها وأيضا تساعد في استقرار الأسعار التي يستفيد من المواطن تنفيذا لقول الله تعالي : ( ولا يحض على طعام المسكين) صدق الله العظيم , إنما الربا يكمن في الاستقراض من البنك التقليدي بالفائدة التراكمية التي تزيد الأعباء على المدين مما تؤدي إلى زيادة الديون عليه سنوياً في حالة الإعسار مما يضطر البنك لبيع ممتلكات المدين وهذا يشكل الربا المحرم شرعاً.
2- بنوك إسلامية :
تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة.
و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
البنك التجاري :
1) تعريف البنك التجاري :
هو منشأه تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة.
2) وظائف البنك التجاري :
1- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
2- منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
3- القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
4- خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء.
5- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
6- شراء و بيع العملات الأجنبية.
3) النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.
4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة المستنـدية أن نتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو القسم السابق.
2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.
3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل وظيفة المحاسبة عن باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك وتقسيماته الداخلية وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة وبين الإدارات والأقسام المختلفة للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.
5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:
1- المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين:
أ) مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة.
ب) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية.
2- المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.
3- دليل الحسابات : عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها.
4- أدوات التحليل المالي والرقابة : تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية.
5- التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في البنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين:
أ) تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.
ب) تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام.
6) أقسام البنوك التجارية :
تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.
أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:
1- الشؤون الإدارية
2- الشؤون القانونية
3- التحقيق والتفتيش
4- المحاسبة العامة
5- إدارة العلاقات الخارجية
6- شؤون الفروع
7- المطبوعات
8- الاستعلامات
9- الدراسات والأبحاث
10- العلاقات العامة
11- شؤون الموظفين
12- الحاسب الآلي
13- الأرشيف
14- التسهيلات الائتمانية والسلف
15- المشتريات واللوازم والصيانة.
16- إدارة الاستثمار
( على سبيل المثال لا الحصر)
ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها:
1- قسم الخزينة
2- قسم الحسابات الجارية
3- قسم الودائع
4- قسم المقاصة
5- قسم الأوراق المالية
6- قسم الأوراق التجارية
7- قسم الاعتمادات المستندية
8- قسم خطابات الضمان
9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية
10- قسم تأجير الخزائن
11- قسم صندوق التوفير
12- قسم الصرف الأجنبي
16- قسم الاستثمار الداخلي والخارجي
7) مصادر استخدامات الأموال في البنوك التجارية :
أولا : مصادر التمويل : تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.
1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة ” موارد البنك “.
2- مصادر تمويل خارجية : و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على:
1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول.
2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير.
3) قروض من البنوك التجارية.
4) إصدار سندات طويلة الأجل.
ثانياً : إستخدامات الأموال(الموارد المالية):-
1- تقديم القروض والسلف.
2- الاستثمارات ومنها المساهمة في المشاريع الاقتصادية أو شراء الأسهم بهدف الحصول على أرباح أو المتاجرة بهذه الأسهم في سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في سندات حكومية وخصم الأوراق التجارية.
3- الأرصدة(الأصول)النقدية وهي عبارة عن النقدية التي يحتفظ بها البنك كاحتياطي لحماية حقوق المودعين والتي في خزانتها لمقابلة العمليات المصرفية اليومية لدى البنوك المحلية أو الأجنبية.
4- الأصول الثابتة وتتمثل في مجموعة العقارات التي يملكها البنك و يمارس فيها نشاطه بالإضافة إلى الأصول الثابتة الأخرى مثل: الأثاث, السيارات، الحاسبات، أجهزة آلية وإلكترونية، وسائل النقل.
أهمية انشاء بنك اجتماعي لوزارة الداخلية في اليمن :
١- توفير سيولة لوزارة الداخلية
٢- انشاء مشاريع وشركات تحتاجها وزارة الداخلية للوصول للاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد والإستنزاف المالي للنفقات .
٣-تحسين الخدمات الصحية والنوادي والتغذية والصيانة للمعدات من خلال انشاء شركات تهتم في هذه المواضيع .
٤- تقديم تسهيلات لمنتسبي الوزارة لشراء مساكن وسيارات وتأمين صحي وغير ذلك .
٥- مكافحة الفساد من خلال ضم الإدارة العامة للتموين والإدارة العامة للمشاريع والإدارة العامة للمالية ومستشفيات الشرطة ونوادي الشرطة والاتصالات واتحاد الشرطة الرياضي في الهيكل التنظيمي مع البنك الاجتماعي الاستثماري للداخلية .
لتحقيق الأهداف التالية :
1. إنشاء المصانع والمزارع والمقاولات والاتصالات وجميع مشاريع الاستثمار التي تجعل وزارة الداخلية عندها اكتفاء ذاتي لجميع احتياجاتها بدلا من الاعتماد علي التجار فقط والموازنة السنوية .
2. تحقيق الربحية التي ستعود علي منتسبين الوزارة من خلال الحوافز ورفع المرتبات ومنحهم القروض التسهيلية وبناء المدن السكنية وتحسين مستشفيات الشرطة في المحافظات ونوادي الشرطة أيضا .
3. سوف يخفض في صرفيات مشترىات وزارة الداخلية بنسبة تزيد علي ٥٠٪ نظرا لأن الشركات سوف تتبع البنك الذي هو تابع للوزارة وتوظيف هذا الفائض في تحسين العمل الأمني للمواطن وتحسين أوضاع منتسبين الوزارة معيشيا .
4. صرف المرتبات والقروض الأخرى لمنتسبين الوزارة واستثمار مبلغ التقاعد .
5. تخفيف العبء علي ميزانية الوزارة المعتمدة من وزارة المالية وتوجيها للنمو والتطوير وإيجاد إيرادات بدلا من الاستهلاك والإنفاق فقط , ولقوله تعالى: ( قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ) صدق الله العظيم.
6. توجيه القوة الفائضة الغير عاملة للإنتاج بعد التدريب في جميع مجالات الإنتاج الزراعية والصناعية والتجارية وأيضا الخدمية بدلا من الخمول وانتظار صرف المرتب الذي لا يكفي مصاريف الأسرة .
7- تجفيف مصادر الفساد المالي للصفقات الغير مطلوبة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير ذلك من فساد بالمال العام الذي يستغله البعض ويحرم منه مجتمع بأكمله.
8- بما أن بنك الداخلية الاجتماعي سوف يخضع لرقابة البنك المركزي مما يجعله مضطرا لنشر الميزانية العامة السنوية للنفقات والإيرادات بما في ذلك الإدارات مثل التموين والمالية والمشاريع والاتصالات وإدارة مستشفيات ونوادي الشرطة وغير ذلك من الإدارات الاستثمارية والإيرادية التي يديرها البنك في الجانب المالي.
ومن أمثلة ذلك:
- بنك ناصر الاجتماعي في مصر.
- بنك القوات الجوية في أمريكا.
- بنك القوات البحرية في أمريكا.
- بنك الشرطة في بريطانيا .
(قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون) صدق الله العظيم
عقيد دكتور/ أميـــن حامـــــد خيـــــران -مساعد مدير أمن العاصمة لشئون أمن الأحياء السكنية - استاذ المالية العامة – كلية الشرطة (اليمن)