بعد غياب القائد الاول والمؤسس لحركة فتح الشهيد ابو عمار، طغت التجاذبات الداخلية على الحركة والتي لم تتوقف بانعقاد مؤتمرها الحركي السادس، وانما استمرت الخلافات واشتدت حدتها ووصلت الى حد الاتهامات المتبادلة بين اقطاب الحركة، مما اعاد الحركة الى الوراء بادائها وعلاقاتها الجماهيرية، وكانت الانتخابات المحلية وانتخابات المجلس التشريعي عامي 2005 و 2006 وخسارة الحركة بهما قد تركت انعكاسات سلبية على اداء الحركة وتماسكها ووحدتها، وتخبطها لاحقا بالتعامل والتعاطي مع الحالة السياسية الجديدة التي افرزتها صناديق الانتخابات، ورغم اعترافها الشكلي بنتائج الانتخابات، الا انها على ارض الواقع لم تعترف بهذه النتيجة، حيث اقدمت على خطوات كانت نتيجتها الاساءة الى العملية الانتخابية ونتائجها وتعطيلها وتحميل الاخرين مسؤولية عجزهم، وكان للكيان الصهيوني ايضا دورا اساسيا للاستفاده من هذه الظاهرة بما يخدم توجهاته لرفع حدة التناقضات الداخلية الفلسطينية عندما اقدم على اعتقال العديد من نواب المجلس التشريعي والمحسوبين باغلبيتهم على حركة حماس.
دعوة الرئيس محمود عباس الى انتخابات رئاسية وتشريعية بظل استمرار حالة الانقسام التي تمر بها الساحة الفلسطينية وتكليف لجنة الانتخابات بالقيام بهذه المهمة، وانسداد الافق امام اجراء الانتخابات والتي جاءت نتيجة رفض حماس التعاطي مع هذا القرار والتعامل معه، فكانت التصريحات المتتالية لقيادات فتحاوية بتوجيه اتهامات لحركة حماس لرفضها للعملية الانتخابية ياتي من تخوف الحركة لخساره لها ناتجة لتراجع شعبيتها، جاءت الاحداث اللاحقة لتثبت عكس هذه التوقعات، فاتخاذ سلطة رام الله قرارها بتاجيل الانتخابات المحلية للمجالس البلدية والقروية الى اجلا غير مسمى لحين تجاوز حالة الانقسام، كأن الانقسام الفلسطيني حصل بين اتخاذ قرار الانتخابات وتاجيله، واتخاذ هذا القرار يدل على افلاس اصحابه وتخبطهما، فكل الدلائل تؤكد على ان الازمة التي تعصف بحركة فتح لم يتم تجاوزها بعد، رغم انعقاد مؤتمرها السادس وانتخاب قيادة لها على مستوى هيئاتها القيادية، وتشير الدلائل ايضا ان الحركة لم تتمكن من تقديم قوائمها لخوض الانتخابات المحلية، فالذرائع التي تتمسك بها الحركة هي غير مقنعة اطلاقا، وان محاولات الاحتواء التي حاولت الحركة من خلالها القيام بها من خلال تقديم قائمة منظمة التحرير الفلسطينية فشلت بها، وأن مواقف بعض فصائل اليسار جاءت لتدافع عن العملية الديمقراطية، لتضمن للجماهير حقها بالمشاركة باختيار ممثليها من خلال التنافس الحر بين القوى الفلسطينية، فحركة فتح فشلت باحتواء القوى الفلسطينية الاساسية التي رفضت الاخيرة ايضا ان تكون جزءا لتجاذبات داخلية بالحركة.
فتبرير قرار التأجيل بان سببه الانقسام فهي مبرارات غير مقنعه، وتوجيه الاتهامات للقوى الاخرى بالتطاول على الحركة ياتي خدمة لاجندة خارجية، فهذه سياسة قديمة تحاول قيادة الحركة تمريرها من جديد فلسطينيا، وهذا ما لم يتحقق لها، فاستمرار تمسكها بمفهوم من يعارضني او ينافسني فهو مواليا لدولا اخرى ويخدم اجندة اقليمية، وايهام الشارع الفلسطيني بان الحريص الوحيد على المصلحة الوطنية هي فتح، فهذه السياسة مضى عليها الدهر، ففتح كانت قد خاضت انتخابات المجلس التشريعي عم 1996 لوحدها، ولم تبالي لمقاطعة ورفض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة بتلك الانتخابات، كذلك خاضت انتخابات المجالس المحلية بقوائمها المستقلة عام 2005، فلماذا الحركة اليوم لا تريد ان تخوض الانتخابات منفردة وبقوائمها المستقلة؟
حركة فتح تدرك جيدا انها بدات تفقد مكانتها القيادية على كل المستويات، وتقف عاجزة امام حكومة فياض، وتقف عاجزة امام مسؤول هيئة الاعلام والتلفزيون الفلسطيني عبد ربه، فتتخبط ولا تعرف باي اتجاه تسير، وغير قادرة على اجراء اي تعديل ولو بسيط على حكومة فياض يضمن لها الحفاظ على ماء وجهها، وعاجزة ان يكون لها اي اشراف على فضائية فلسطين، وها هو الرئيس عاجزا فعليا عن الاشراف على الاجهزة الامنية دون موافقة دايتون ومسؤوليه، والحركة وقيادتها التي تواجه اليوم ازمة ومسؤوليات وتحديات عاجزة عن النهوض بالحركة واعادة الدور الوطني الذي عرفته وتشهد له الجماهير، فهي تتخبط بسياستها وبعلاقاتها الداخلية مع القوى التي رافقت مسيرتها على طول هذه المسيرة النضالية التحررية.
الحركة مطالبة بوقفه جادة لمراجعة مسيرتها وخطها السياسي، للحفاظ على وحدتها وتماسكها الداخلي، ولتكون بمستوى التحديات للدفاع عن الحقوق الوطنية والشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وان استمراراها بالصفوف الامامية مرهون بادائها النضالي وبرنامجها السياسي وتمسكها بالثوابت وليس بالمساومة، فانجاز المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة الممارسات والاجراءات الصهيونية تاتي نتيجة تراكمات نضالية وتضحيات جسام وليس من خلال بطاقات ال VIP والتسول للكيان الصهيوني والادارة الامريكية، وان تتخلص من كل السلبيات التي رافقت مسيرتها النضالية وخاصة بالعلاقات الداخلية الفلسطينية، وان تعيد النظر بهذه العلاقات التي طغت فيها اساليب الهيمنة والتفرد والمصالح الذاتية والشخصية، فالمصلحة الوطنية الفلسطينية ليست بالرؤية الفتحاوية، وانما بالرؤية الجماعية الفلسطينية، فليست فتح هي الوحيدة الحريصة على الثوابت الفلسطينية، وانما هناك قوى اشد حرصا ودفاعا عن فلسطين وشعبها والوحدة الفلسطينية، وان هذه القوى للحد من ادائها وعطائها يضر بمسيرة التحرير الوطني.
20/06/2010