نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا عن ما يجري في المملكة المغربية مع الاطاحة بـ”عبدالإله بن كيران” من رئاسة الوزراء على يد الملك محمد السادس, مشيراً إلى أن العاهل المغربي كلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة وهو شخصية من حزب العدالة والتنمية أكبر حزب سياسي في المملكة، وهو الأمر الذي فشل بنكيران في القيام به على مدى الأشهر الخمسة الماضية.

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن فشل بنكيران في تشكيل الحكومة يرجع إلى حقيقة أن أيا من الأحزاب السياسية في المغرب لم يوافق على الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الحكومة، على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، ولكنه غير قادر على تشكيل الحكومة صراحة لأن دستور 2011 لا يسمح لحزب واحد أن يكون الأغلبية العامة التي تمكنه من إدارة البلاد.

وذكر بيان ملكي أن الملك محمد شكر بنكيران على جهوده فى إدارة المغرب خلال العامين الماضيين ولكنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء استقرار البلاد واتخذ هذه الخطوة لإنهاء المأزق السياسي، وبالنظر إلى أن العثماني هو أحد مؤسسي الحزب ومسؤول كبير من نفس الحزب الذي ينتمي إليه بنكيران، فمن غير المنطقي أن نقترح أن حزب العدالة والتنمية سوف يتبنى سياسة مختلفة من أجل جذب الدعم من أطراف أخرى.

وعلاوة على ذلك، فإن الدستور المغربي لا يعطي أي حل واضح للقضايا الهامة مثل رئيس الوزراء المعين غير القادر على تشكيل حكومة، وهذا يسمح للملك أن يستخدم سلطاته الواسعة في الدستور؛ والحزب المقرب من النظام الملكي هو حزب الأصالة والمعاصرة، ويعتقد أن الملك محمد كان يعمل مع قادته لتقويض حكومة حزب العدالة والتنمية، وإذا كان العثماني غير قادر على تشكيل حكومة كما هو متوقع، فإنه من المتوقع أن يتوجه الملك إلى حزب العمل ثاني أكبر حزب في البلاد  لتشكيل الحكومة.

وفقا لأحد الأكاديميين في إدارة الحكومة والعلاقات الدولية في جامعة سيدني، فإن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب وهمي أسسه أحد كبار مستشاري الملك، حيث ترى سلمى رفاس أن الملك والجبهة قد لعبا بشكل جيد جدا، وسوف ينجحا في تشكيل حكومة بقيادة حزب العمل لتكون واجهة للديمقراطية الزائفة.

وبصرف النظر عن الدستور وأحزاب الدولة العميقة الموالية للملك، فإن العملية الانتخابية تقودنا إلى حقيقة أن الملك وحلفائه هم الإداريين الحقيقيين للمغرب، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، خاصة وأنه خلص تحليل أجراه مؤخرا المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات إلى أن انتخابات العام الماضي كانت مقررة على وجه التحديد لاستبعاد السلطة من حزب العدالة والتنمية كما أشارت الدراسة إلى أن استطلاعات الرأي لم تكن مستقلة، حيث كانت تحت إشراف وزارة الداخلية الموالية للملك وليس الحكومة، وأشارت الدراسة إلى أن الأحزاب العميقة في الدولة لها بعض التأثير على الانتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك، تسيطر وزارة الداخلية على السجل الانتخابي وتقرر أهلية المرشحين للانتخابات ولها الحق في التصويت، والمعايير المستخدمة في صنع القرار غامضة في أحسن الأحوال، ولكن من المؤكد أن المرشحين منعوا من الترشح لمناصبهم.

وقبل الانتخابات في العام الماضي، نظم حوالي 8000 شخص احتجاجا على حزب العدالة والتنمية ودعوا الملك إلى وقف ما يسمى بأخونة المملكة، ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن تنظيم الاحتجاج، بيد أنه اتضح في وقت لاحق أنه تم تنظيمها وتمويلها من قبل وزارة الداخلية الملكية.

كما كتب عبد الرحيم شلفوات في موقع المونيتور مؤخرا, وأكد أن وسائل الإعلام الرسمية لعبت دورا ضد حزب العدالة والتنمية لصالح الملك قبل انتخابات أكتوبر حيث ربطت الإنجازات الايجابية بالملك والقرارات المشكوك فيها بالحكومة.

وقد استشهد مراقبون ومحللون متخصصون في الشؤون المغربية بالعديد من الأمثلة على الطريقة التي يبذل بها الملك محمد والدولة العميقة قصارى جهدهم لتقويض احتفاظ حزب العدالة والتنمية بالحكومة، ليس أقلها كونه حزب إسلامي له صلات بالإخوان المسلمين الذين أثبت الربيع العربي أنهم الجماعة السياسية الوحيدة التي تتمتع بالكفاءة الكافية لحكم الشعب دون الفساد الذي ينظر إليه على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.