توعدت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إسرائيل بدفع ثمن اغتيال الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة، مازن فقهاء، بالرصاص قرب منزله.

 

 

وقالت في بيان: "لنقولها بشكل واضح وجلي إن الجريمة من تدبير وتنفيذ الاحتلال، وهو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة". وأضافت: "إن هذه المعادلة التي يريد أن يثبتها الاحتلال على أبطال المقاومة في غزة "الاغتيال الهادئ" سنكسرها، وسنجعله يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بها".

 

بدورها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أن اغتيال فقهاء جريمة غادرة من صنع إسرائيل. وأوضح الناطق باسم الحركة، داود شهاب، أن "الجريمة تحمل رسائل خطيرة، ولذلك من الواجب التعامل معها بالطريقة المناسبة".

 

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن عملية الاغتيال يجب أن تقابل برد قاس من فصائل المقاومة على إسرائيل، ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام.

 

ودعت في بيان عسكري إلى "ردع عملاء الاحتلال بالحديد والنار ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقاومينا وشعبنا"، وقالت: "كلنا ثقة بأن يد المقاومة ستنال من الأيدي العميلة التي نفذت هذه الجريمة، وتنال عقابها الرادع".

 

والفقهاء (38 عاما)، كان ضمن ما يربو على ألف فلسطيني أطلقت إسرائيل سراحهم مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسره مسلحون من الجيب الساحلي في عملية عبر الحدود العام 2006.

 

وسجنت إسرائيل الفقهاء، العام 2003، بتهمة التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة 9 مرات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بعد إطلاق سراحه إنه واصل التخطيط لهجمات مسلحة في الضفة الغربية.