استغلت محافظة المثنّى العراقية أحد الشروط الأربعة لإقامة الأجانب في العراق، وهي الزواج من عراقية، وشرعت ي الاهتمام بهذا الشرط تحديداً لتجديد الإقامة، خصوصاً بالنسبة للمقيمين السودانيين، بطلب الزواج من امرأة عراقية أو مغادرة البلاد بعدم التجديد.

 

 

ورغم نفي وزارة الداخلية العراقية لذلك، بحسب ما أوضحه مدير قسم السياحة في مديرية الإقامة بالوزارة العقيد نعيم الياسري لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، إلا أن صحيفة “الصيحة” السودانية نقلت عن مقيمين سودانيين بالمثنّى، اليوم الثلاثاء، رفض السلطات تجديد إقامتهم إلا بتنفيذ شرط الزواج من عراقية أو المغادرة. وقال المقيم آدم عبدالله في تصريح لقناة “إن آر تي”: “طلبنا من وزارة الداخلية منحنا فرصة من أجل إيجاد شريكة العمر؛ لأن موضوع الزواج ليس بالأمر السهل في المثنّى بسبب طابعها العشائري الصعب، ونحن هنا غرباء، لكن الوزارة أصرت على جلب عقد زواج من المحكمة خلال مدة أقصاها أسبوع”، وتساءل: “هل من المعقول أن يتزوج الشخص خلال أسبوع واحد؟”. وأضاف مقيم آخر يُدعى عبد الله: “أجبرتنا مديرية الإقامة في وزارة الداخلية على الزواج أو مغادرة المثنَّى، كما حصل مع رفاقنا حينما سحبوا جوازات سفرهم ليلاً، وتم ترحيلهم إلى السودان عبر مطار النجف، بعد دفع الغرامات المالية للحكومة”.

 

 

من جانب آخر، وصفت حكومة محافظة المثنى إجراءات مديرية الإقامة في وزارة الداخلية تجاه الجالية العربية في البلاد، داعية الوزارة إلى التريُّث بهذا القرار على الأقل في الوقت الراهن. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة المثنى أحمد مرزوق لوسائل إعلام عراقية: “إن إجبار الجالية العربية على الزواج أو الرحيل أمر مخلّ بحقوق الإنسان، ولا بأس من منحهم فرصة لتصويب وضعهم القانوني”، مضيفاً أن مثل هذه السياسيات تحتاج إلى التأنِّي وإعادة النظر، داعياً وزارة الداخلية إلى التريُّث بهذا القرار على الأقل في الوقت الحالي”.

المصدر : متابعات