دعت وزارة الصناعة والتجارة المخترعين والمبتكرين في عموم محافظات الجمهورية للمشاركة في مؤتمر المخترعين الثالث الذي تنظمه الوزارة أواخر شهر أبريل الجاري بصنعاء .
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أن الوزارة تولي المخترعين والمبدعين الشباب اهتماماً خاصاً باعتبارهم قادة المستقبل و من يعول عليهم مسئولية خوض مضمار المنافسة الاقتصادية .
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي من منطلق الحرص على استيعاب الشباب والمبدعين في كافة المجالات ضمن الخطط المستقبلية للاستفادة منهم في إيجاد أفكار و مشاريع جديدة تخدم التنمية الاقتصادية.
ولفت الوزير بشر إلى أنه سيتم رصد جائزة من وزارة الصناعة والتجارة وحكومة الانقاذ الوطني لأفضل الاختراعات وتبني المميزة منها وتمويلها وإخراجها إلى حيز الوجود خاصة المشاريع ذات المردود الاقتصادي على البلد و لتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين " .
وذكر وزير الصناعة أن استهداف العدوان المباشر للبنى التحتية وفي مقدمتها البنية الاقتصادية يحتم على الجميع التوجه نحو البحث عن وسائل جديدة تمكن الكادر الوطني المبدع من ترجمة خبرته على أرض الواقع.
وقال : " اليمن حبلى بالكثير من المتميزين في شتى المجالات ولا ينقصها إلا التوجيه الصحيح للبدء في مشوار البناء والتطور باعتبار ذلك من أساسيات المرحلة القادمة لتخطي العقبات التي خلفها العدوان الظالم على اليمن أرضاً وإنساناً " .
وأضاف : " اليمن لازالت أيضاً بلد بكر في مجال الصناعات الإنتاجية المختلفة ولازالت البيئة الاستثمارية خصبة أمام كل من لديه مشاريع جديدة من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية والدفع بها إلى الأمام " .
ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى أن حكومة الانقاذ الوطني وضعت ضمن أولوياتها تشجيع الصناعات الوطنية والمضى قدماً نحو ذلك ، مبيناً أن اليمن
بما تملكه من مقومات وثروات طبيعية متنوعة تحتاج إلى الخبرات الوطنية كل في مجال تخصصه لاستثمار تلك الثروات كمنتج اقتصادي وطني يساهم في الارتقاء بالوطن ويمكنه من النهوض كغيره من الدول الاقتصادية.
وتابع : " ليس هناك شيء مستحيل أمام الإصرار والعزيمة ونحن من منطلق المسئولية الملقاة على عاتقنا سنبذل كل جهد من أجل الخروج من هذا المؤتمر بمشاريع ذات رؤى واضحة تسهم بشكل ايجابي في البدء بالخطوات الأولى للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وحث وزير الصناعة والتجارة أصحاب رأس المال الوطني ورجال الأعمال على التوجه نحو استقطاب الخبرات الشابة من المبتكرين وتبني مشاريعهم على أرض الواقع كمشاريع تنموية وطنية تحقق للوطن والمواطن الأمن الاقتصادي المنشود.
وأكد الوزير بشر ضرورة تبني سياسات تعليمية حديثة تهدف إلى ايجاد مخرجات موائمة لاحتياجات سوق العمل وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المعتمد على رأس المال والكادر الوطني.