نشرة صحيفة الثورة اليمنية في صفحتها الاخيرة من عدد اليوم السبت الاول من ابريل 2017م ، خبراً يدعو الى فرض حالة الطوارىء ، تحت عنوان " ورقة اللجنة الثورية التي تلوح في الافق" ، رغم ان البلد تمر بحالة طوارىء غير معلنة.
حيث أكد الحوثيون مجدداً على وجوب تفعيل وفرض قانون الطوارىء ، تحت ذريعة ردع الطابور الخامس الذي يعملون على زعزعة الهوية اليمنية ويشتغلون في المجال " الاعلامي " و" الشعبي " بهدف تحقيق الارجاف والتضليل والزيف والخداع وبما يخدم قوى العدوان .
وجاء العنوان المثير للجدل والموجه بفرض حالة الطوارىء، انعكاساً لرسالة من خطاب عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين" الحوثيين " بمناسبة جمعة رجب والذي عدد فيه كاتب الخبر مناقب زعيم الحوثي التي وردة في الخطاب من نقاط ومضامين ، قائلاً ان رسالة السيد عبدالملك الحوثي بخصوص فرض قانون الطوارىء بعث بها الى الجانب الرسمي في الدولة ، رغم انه لم يُشر اليها صراحة في خطابه.
وأشار الى ان التأني والتماهي وعدم الاسراع في التفاعل بتطبيق قانون " الطوارىء" من الجانب الرسمي سوف تمكن هذا الشعب الحر !! في اشارة الى عصاء اللجنة الثورية التي تلوح في الافق ، من التحرك بدلاً عنه في القبض على المرتزقة والعملاء والخائنين لوطنهم وشعبهم والمفرطين في دماء الشهداء والجرحى والاسرى.
وأكد على جاهزية اللجنة الثورية العليا للقيام بهذه المهمة ، مشيراً الى ان اللجنة الثورية تستمد قوتها من الشعب .
وأختتمت صحيفة الثورة الخبر المذيل بإسم محمد الحاكم ، بإن مألات هذه الاحداث مرهونة بمدى الاستجابة رسمياً وتفاعله مع دعوة السيد الحوثي ولسنا على استجال فيما يخبئة علينا الوقت الان ، لابد وان يكشفه الزمان غداً .
في حين يستغرب عدد كبير من رجال الصحافة والاعلام والسياسيين والوجاهات الاجتماعية تلويح اللجان الثورية بسياسة العصاء الغليضة عبر الصحيفة الاولى في البلد " الثورة " لتفعيل وتجديد قانون الطوارىء ، لاسيما بعد ان تم حل اللجنة الثورية العليا وتم اختيار المجلس السياسي الاعلى وتشكيل حكومة الانقاذ الوطني الذي الى يومنا هذا أخفق الجميع في صرف مرتبات موظفي الدولة وأصبحت كل تلك المسميات والمسؤوليات والتعيينات عالة على الشعب اليمني الذي يتضور جوعاً في حين يحضى افراداه بالسيارات والمناصب والاعتمادات والنثريات على حساب دماء الشعب ودون ادنى وازع اخلاقي او ديني.
