الكشف عن خطط مشتركة للنظام الإيراني والحكومة العراقية لنقل سكان أشرف وإبادتهم ودعوة الاتحاد الأوربي لمنع وقوع كارثة إنسانية

نقل السكان داخل العراق بدون الحماية الرسمية في المواقع الجديدة من قبل القوات الأمريكية أو القوات ذات القبعات الزرق يؤدي إلى مذبحة ولا خيار أمام سكان أشرف سوى المقاومة.

نداء السيدة رجوي للاتحاد الأوربي: لديكم القدرة على تبني حلّ سلمي لأشرف ومنع وقوع كارثة والا ستتحملون المسؤولية عن حمام دم آخر

في مؤتمر صحفي حاشد عقد يوم الأربعاء 30نوفمبر/تشرين الثّاني، حذرت شخصيات دولية بارزة الاتحاد الأوربي من خطة الحكومة العراقية لمخيم أشرف وسكانه وضرورة اتخاذ إجراء دولي عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية. وجاء عقد هذا المؤتمر الصحفي عشية اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يناقش ضمن جدول أعماله قضية مخيم أشرف وفرض عقوبات جديدة على النظام الايراني.

أما المتكلمون أمام هذا المؤتمر الذي ترأسه إستراون إستينفسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي فهم: مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وهاوارد دين زعيم الحزب الديمقراطي (2005-2009) ومرشح الرئاسة الأمريكية (2004) و الجنرال هيو شيلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية (1997-2001) و جون بروتون رئيس وزراء إيرلندا (1994 - 1997) وسفير الاتحاد الأوربي لدى الولايات المتحدة (2004 - 2009) و ريتا زوسموث رئيس البرلمان الألماني السابق وغوتنر فرهوغين مفوّض أوروبا (1999-2010) وباتريك كندي عضو الكونغرس الأمريكي (1995-2011) وديرك كلاس عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البرلمانية البلجيكية لايران ديمقراطية وخوزيه بويه عضو البرلمان الأوربي من فرنسا.

وأصدر المؤتمر تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية أخرى في أشرف بسبب إصرار الحكومة العراقية وبفعل ضغوط نظام الملالي الحاكم في إيران على المهلة لإغلاق أشرف بنهاية 2011 وفي نفس الوقت عرقلة عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بذرائع مختلفة.

وقال رئيس المؤتمر: «لا شك أن نقل سكان أشرف هو جزء من سياسة مملاة من قبل إيران.. بينما الحكومة العراقية تدعي أنّ سكان أشرف سيتمتعون بالأمن والحماية في المواقع الجديدة داخل العراق والتي تريد نقلهم إليها تحت إشراف الأمم المتّحدة ولكنها في الوقت نفسه تتآمر وبتوجيهات من قوة «القدس» لذبحهم.

وطبقا للخطة، فان الحكومة العراقية تريد أن تقوم بنقل وتوزيع سكان أشرف إلى مواقع مختلفة وتضعهم تحت الإقامة الجبرية والحصار بعد تقسيمهم وفصلهم بعضهم عن البعض ويتم فصل النساء عن الرجال وكذلك فصل الشباب عن العناصر القديمة بهدف ممارسة المزيد من الضغط والتأثير عليهم للعودة إلى إيران. كما ووفق هذه الخطة سيتم تسليم قياديي منظمة مجاهدي خلق وقيادة المخيم إلى إيران أو سيقوم العراق باتخاذ ترتيبات من شأنها أن تؤدي إلى اختطافهم من قبل قوات الحرس الثوريين.

ومن أجل تنفيذ خطة النقل، ستقتحم أشرف قوة كبيرة من الجيش والشرطة العراقية مع قوات مكافحة الإرهاب من رئاسة الوزراء والكتائب الخاصّة المؤتمرة بإمرة رئيس الوزراء المالكي وتقوم بتطويق السكان وتقسيمهم إلى عدة أقسام بهدف فرض سيطرة كاملة على المخيم، وبعد ذلك يتم اعتقال السكان بالقوّة ونقلهم إلى المواقع المعيّنة.

أحد المواقع هو سجن المثنى في بغداد حيث أصيب العالم بصدمة عندما تم الكشف على نحو واسع في أبريل/نيسان 2010 عن جرائم الحكومة العراقية في هذا السجن حيث كانت السلطات العراقية تعذب السجناء بالصدمات الكهربائية والاغتصاب والاعتداء عليهم بالضرب المبرح».

وإذ قدم المؤتمر شكره على ما أبداه سكان أشرف وقيادة المخيم من التعاون الجدير بالاحترام والمرونة حيث أنهم تخلّوا عن حقوقهم الدولية الواضحة على الرغم من حضورهم لمدة 25 سنة في المخيم بهدف حل هذه الأزمة الإنسانية، أعرب عن قلقه من أنه لا الولايات المتّحدة ولا الأمم المتّحدة لم تعط لحد الآن أيّ ضمانات بخصوص أمن السكان في حالة نقلهم وبل اعتمدتا على وعود العراق الفارغة فقط بدون أي تعهّد تجاه ذلك، وأعلن: أن سكان أشرف أكدوا وعلى وجه حق أنهم لا يقبلون النقل داخل العراق إلا أن يتم ضمان وتأمين حمايتهم في المكان الجديد من قبل القوات الأمريكية أو القوات الأممية ذات القبعات الزرق.. إنهم يشددون منطقيا على أنه وفي غياب مثل هذه التأمينات فان أشرف سيكون المكان الأكثر أمانا لهم طالما يبقون في العراق.

وتساءل المشاركون أي طريق سيبقى أمام سكان مخيم أشرف إلا المقاومة إذا أراد العراق من جديد نقلهم قسرًا داخل العراق؟، مؤكدين أنه إذا طلب أحد منهم أن يستسلموا فهو يريد استهداف حياتهم وكرامتهم السياسية على حد سواء وهذا توقع لا مبرر له. وقال المشاركون إنه وفي الوقت الذي أبدى فيه سكان مخيم أشرف كل حالات المرونة فمن الآن فصاعدًا علينا أن نؤدي دورنا في دعمهم ودعم مقاومتهم.

وقالت السيدة مريم رجوي التي كانت المتكلم الخاص أمام هذا المؤتمر الصحفي: «إن الحكومة العراقية تنوي إقناع المجتمع الدولي بالنقل القسري لسكان أشرف باعتباره حلاً سلميًا حتى تحصل على موافقة الجهات والمنظمات الدولية بما فيها الاتحاد الأوربي أو عدم رفضها في الأقل، ولكن لا يمكن الاتخاذ من حق السيادة غطاء على ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب وخرق مبدأ المسؤولية عن الحماية، ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت معسكرات الموت النازية وجرائم طاغي ليبيا وطاغي سورية هي الأخرى فرض حق السيادة. إن الاحتماء وراء ”سيادة العراق” لتبرير اللامبالاة حيال جرائم الحكومة العراقية ضد أشرف هو الآخر أمر مرفوض بقدر كون تلك الجرائم مرفوضة».

وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن أي اتفاق مع الحكومة العراقية على مستقبل سكان مخيم أشرف من دون حضور ممثل عن سكان المخيم اتفاق مرفوض.. إن التوافقات وراء الكواليس وفرض فكرة النقل القسري داخل العراق تناقض تأكيدات الأمم المتحدة في الفقرة 66 من تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي يوم 7 تموز (يوليو) 2011 حيث دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضرورة الحصول على موافقة سكان مخيم أشرف على ”أية ترتيبات” لأشرف إضافة إلى موافقة الحكومة العراقية».

وأشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على النظام الإيراني لمواجهة المشروع النووي لهذا النظام الإيراني، قائلة: «إن فرض العقوبات خطوة ضرورية ولكن ليس حلاً بمفرده للقنبلة الذرية.. إن الطريق الوحيد لمنع حكام إيران من امتلاك القنبلة النووية والضمان الوحيد للسلام والأمن الدوليين يكمنان في تغيير النظام الإيراني وتحقيق إيران ديمقراطية وغير نووية.. إن النظام الإيراني وبإبادة أشرف والقضاء على معارضته الشرعية يريد سد الطريق أمام التغيير في إيران». وفي ما يتعلق بالحل المقدم من قبل المقاومة الإيرانية ومطالبها من أجل أشرف والذي هو في الحقيقة جزء من الحل للقضية الإيرانية، استخلصت الرئيسة رجوي المحاور التالية:

أولاً – يجب نبذ أي نقل قسري داخل العراق ويجب إلغاء المهلة القمعية بنهاية عام 2011 حتى انتهاء أعمال المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ونقل كل سكان المخيم إلى البلدان الثالثة. 

ثانيًا – نظرًا لرفض الحكومة العراقية إعادة تأكيد حق اللجوء لسكان أشرف كلاً على انفراد فإن الطريق الوحيد لإفقاد الذريعة لإبادة سكان مخيم أشرف العزّل المجردين من السلاح هو تأكيد حق اللجوء لكل سكان المخيم من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين حتى يتم النظر تباعًا في أول فرصة متاحة في ملف كل منهم على انفراد أيضًا.

ثالثاً – أن يضمن مجلس الأمن الدولي حماية سكان أشرف بواسطة قوات الأمم المتحدة (ذوي القبعات الزرق) وتمركز مراقبين تابعين للأمم المتحدة إلى حين نقل كل السكان حتى الفرد الأخير إلى بلد ثالث 

رابعاً – أن يستقبل المجتمع الدولي خاصة أعضاء الاتحاد الأوربي في خطوة عاجلة وفي بلدانهم عددًا من سكان المخيم خصوصًا الجرحى والمرضى منهم».

وخاطبت السيدة مريم رجوي قادة الاتحاد الأوربي والسيدة إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي قائلة: «أنتم قادرون على منع وقوع كارثة محتومة والبارونة إشتون قادرة على قيادة حل سلمي لقضية مخيم أشرف.. إني أحذر أنه وفي غير هذه الحالة سوف يتحمل الاتحاد الأوربي وقادته المسؤولية عن حمام دم آخر في مخيم أشرف».