أكدت الأمم المتحدة ألا بديل في اليمن عن ميناء الحديدة، وقالت إن “أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد”.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن “لفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن”، حيث تضمن موقفاً صارماً يرفض إغلاق ميناء الحديدة ويؤكد على الأهمية الملحة للحفاظ عليها مفتوحا.

وقال البيان إنه “لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة – من حيث الموقع و البنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية. بناء عليه، فإن أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن الميناء يقع في مركز حضري مكتظ بالسكان حيث يعيش الآف السكان، وسيكون لأي حملة عسكرية في المناطق المجاورة له، من الأرض أو من الجو، آثار مدمرة على المدنيين”.

وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:

لقد شهد المجتمع الإنساني و لأكثر من عامين، المعاناة التي يتسبب بها أطراف النزاع للشعب اليمنى في سعيهم نحو زعزعة استقرار الاقتصاد والتسبب في انهيار الخدمات الاجتماعية.

إن القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات التجارية و الإنسانية التي لا مبرر لها إلى هذا البلد، وفي وقت لاحق داخل البلد، تتسبب في شلل لهذه الأمة و التي أضحت منذ فترة طويلة ضحية للحرب. هذا وقد تعقدت قدرة السكان للبقاء على قيد الحياة بشكل متزايد بسبب القيود المفروضة على حركتهم الآمنة سعياً وراء المساعدة من داخل وخارج البلاد.

إننا نشهد نقصاً في الأغذية وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود، و اختلالا في الإنتاج الزراعي و تراجعا في القدرة الشرائية، و لا سيما تلك الناجمة عن التوزيع غير العادل لرواتب الموظفين في القطاع العام منذ أكثر من ستة أشهر في كافة أنحاء البلد. كما أننا نواجه قيودا مستمرة ومشددة على الوصول إلى مناطق محددة، والتي نعلم أن الاحتياجات الإنسانية فيها حادة وملحة. أننا نعلم أن حوالي 7 ماليين شخص في اليمن يواجهون احتمالات المجاعة.

إن التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن و ما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني. ولن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي ومزيداَ من المعاناة.

يعتبر ميناء الحديدة بمثابة شريان الحياة الرئيسي للواردات إلى اليمن. إذ كانت اليمن تاريخيا تعتمد وبنسبة 80 إلى 90 في المائة على استيراد الغذاء و الأدوية والوقود – وجميعها تشكل أهمية حيوية لبقاء اليمن اليوم. ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 80 في المائة من السلع المستوردة تدفقت عبر ميناء الحديدة. إلا أن طاقته شهدت انخفاضا مؤثراً في الوقت الحالي في أعقاب الضربات الجوية في آب/أغسطس عام 2015.

لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة – من حيث الموقع و البنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية. بناء عليه، فإن أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن الميناء يقع في مركز حضري مكتظ بالسكان حيث يعيش الآف السكان، وسيكون لأي حملة عسكرية في المناطق المجاورة له، من الأرض أو من الجو، آثار مدمرة على المدنيين. أما من ناحية تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن فسينجم عن ذلك تكاليف باهظة بل أنها ستتمخض عن آثار وخيمة أكثر من ذلك على الجهد الإنساني نظرا للنقص الحاد في التمويل الذي تواجههه الجهات الفاعلة. إن توجيه الاستجابة الإنسانية بعيدا عن ميناء الحديدة ولو بشكل مؤقت، أمر لا يمكن تصوره، لا سيما في ظل حرب مزقت البلد . وحيث البنية التحتية والأمن يعرقلان الحركة فيه.

ومن أجل المساعدة في وقف المعاناة، يدعو الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن جميع أطراف الصراع وأصحاب التأثير على الأطراف، لضمان استمرار عمل ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، يدعو الفريق القطري إلى إعادة تأهيل ميناء الحديدة لكي يعمل بكامل طاقته وعلى الفور.

كما يدعو الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن أطراف النزاع لإظهار التزام متجدد وفاعل من جانبهم نحو السلام من خلال السماح باستئناف واردات السلع الأساسية المطلوبة لإنقاذ الأرواح ، والحيلولة دون إعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين والتنقل بأمان للسكان الباحثين عن المعونة.

 

المصدر : متابعات