في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي رفض طلب المعارضة اليمنية تشكيل لجنة الشؤون العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية لاتفاق نقل السلطة، وربط النائب إعلان تشكيل اللجنة بالاتفاق على حكومة الوفاق الوطني، فيما ربطت المعارضة بين ولادة حكومة الوفاق التي كلف برئاستها محمد سالم باسندوة وتشكيل اللجنة العسكرية التي تأخر نائب الرئيس في تشكيلها بموجب اتفاق نقل السلطة..

في هذا الوقت أكدت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أنه من المتوقع أن يصدر قراران رئاسيان في يوم واحد بإعلان تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية وإعلان حكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى أن عدم تشكيلها يشكل مصدر قلق وعرقلة لنجاح الحكومة القادمة..

وتطالب المعارضة بتشكيل اللجنة العسكرية والتي يفترض أن تقوم برفع المظاهر المسلحة من اليمن وبإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية المنقسمة ويسيطر على معظمها أقرباء الرئيس صالح.

وفي هذا السياق اعتبرت حورية مشهور ـ الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ـ تأخير الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية يأتي في سياق عرقلة الحكومة القادمة، وقالت بأن المبادرة الخليجية تنص على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية أولاً، ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق الوطن.
وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نقلت عن مصدر إعلامي بمكتب هادي القول «إنه من المعروف أن اللجنة العسكرية مهمتها تنفيذ سياسة الحكومة الجديدة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وأنه قد تم إبلاغ المعارضة بهذا الموضوع وكذلك السفراء الأشقاء والأصدقاء المعنيين للمتابعة ولم يكن هناك أي تأجيل أو تأخير عن الموعد الطبيعي المحدد.
وأكدت مشهورـ في تصريح لـ«مأرب برس»ـ بأن المجلس الوطني توقف عن تسليم قائمة مرشحيه لعضوية حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها، احتجاجاً على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، وعدم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، وفقاً لما تنص عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وتنص المبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، في مدة أقصاها بعد خمسة أيام من التوقيع على المبادرة الخليجية، حيث تأتي قبل الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفيما أكدت مشهور بأن المجلس الوطني في صدد الإعلان عن مرشحيه لحكومة الوفاق الوطني رسميا، قالت بأن قوى الثورة والمشترك قد سلمت نائب رئيس الجمهورية المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية أسماء ممثليها في اللجنة الأمنية والعسكرية، غير أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار من نائب الرئيس بتشكيل اللجنة كي تبدأ بممارسة مهامها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتضم قائمة ممثلي المعارضة في اللجنة الأمنية والعسكرية كلا من: وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن عبد الله علي عليوة، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء الركن حسين محمد عرب، وأركان حرب المنطقة الشمالية الغربية، الظاهري الشدادي، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء الركن صالح الضنين، ورئيس الأركان لشؤون الإمداد العسكري سابقا، اللواء الركن محمد هيثم، اللواء الركن عمر عبد الصمد، وقائد المنطقة المركزية، سيف الضالعي.

وكانت مصادر في المعارضة قالت بأن الرئيس علي عبد الله صالح اعترض على بعض الأسماء المرشحة من قبل المعارضة، ووصفهم بالمنشقين، معتبرة ذلك تدخلا من قبله في صلاحيات نائب الرئيس واعتبر مراقبون هذا مؤشراً على تلاعب صالح مجدداً ومماطلته في تنفيذ المبادرة الخليجية.

من جهته عزا الدكتور/ ياسين سعيد نعمان رئيس أحزاب اللقاء المشترك إن العنف في مدينة تعز ناجم عن تأخر تشكيل المجلس العسكري، ونقلت رويترز عن نعمان بأن نائب الرئيس ينبغي أن يتحرك كرئيس يحظى بتوافق ويتحمل مسؤولية تنفيذ آلية العمل دون إرجاء.

إلى ذلك أكد الأستاذ/ محمد قحطان – الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك- في تصريح لـ"أخبار اليـوم" تمسك المعارضة بموقفها الرافض لتسليم قائمة مرشحيها لشغل المناصب الوزارية إلا بعد إعلان تشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية، وقال إن المعارضة ترفض أي تسويف أو انتقائية في عملية تنفيذ المبادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذية المحددة ببنود مزمنة، والتي لابد من تنفيذها في موعدها دون أي تسويف في المواعيد، معتبراً الانتقائية في تنفيذ الآليـة محاولة لإفراغ المبادرة وآليتها من محتواها الهادفة لعملية انتقال سلمي للسلطة بصورة آمنة وسلسلة.