أبدى سياسيون ومراقبون مصريون تخوفهم من سوء استخدام حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عقب انتهاء اجتماع عاجل مع مجلس الدفاع الوطني بعد تفجير كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية وسقوط قرابة 190 من الضحايا والمصابين كما قرر الاجتماع إعلان تشكيل ما أسماه السيسي المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ماذا تعني حالة الطوارئ؟
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري لـ “إرم نيوز”، إن حالة الطوارئ باختصار تعني تعطيل العمل بالدستور في أغلب مواده، مشيراً إلى أنها تلغي سيادة القانون والدستور والحريات العامة لما تتضمنه من إجراءات وصفها بالقاسية.
وأضاف عبدالنبي أن حالة الطوارئ تتضمن وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة وإلقاء القبض على المشتبه بهم والعناصر الخطرة على الأمن والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
وأشار عبدالنبي إلى أن الإجراءات تشمل تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها ومراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها، وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات ووسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
كما تتضمن إعلان حالة الطوارئ الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه إلى جانب إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار.
ويختتم أستاذ القانون الدستوري حديثه بأن حالة الطوارئ تتضمن إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم إلى جانب زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة، ومنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات.
مخاوف سياسية
في هذا الصدد، قال الدكتور شادي الغزالي حرب الناشط السياسي وأحد أبرز شباب ثورة 25 يناير، لـ “إرم نيوز”، إن إعلان حالة الطوارئ لن يكون أمراً مجدياً، مشيراً إلى أنه لم يؤت بثماره على الوجه الأكمل في سيناء التي تطبق فيها حالة الطوارئ منذ فترة طويلة وتجدد بين الحين والآخر، في حين يواصل الإرهاب حصد الأرواح وإرباك البلاد.
وأضاف حرب أن الأجهزة الأمنية في مصر قادرة على التصدي للإرهاب بالقوانين الموجودة دون حاجة للطوارئ، مشيراً إلى أن السيطرة على الإرهاب تتطلب رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وخلق مناخ آمن للمصريين تجاه الحرية والديمقراطية وتجديد الخطاب الديني لمواجهة الأفكار الشاذة ومن ثم مواجهة الإرهاب.
من جانبه، حذر عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، من سوء استخدام إعلان حالة الطوارئ في القبض العشوائي على معارضي النظام ومنتقدي السلطة دون مبرر، مشيراً إلى أن مصر بها قوانين وعقوبات كافية لردع الإرهاب.
ضرورة حتمية
وقال السيد موسى، عضو البرلمان المصري، إن إعلان حالة الطوارئ أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الإرهاب الذي تتعرض له البلاد بين الحين والآخر، مشيراً إلى أنها ستساعد الأجهزة الأمنية في توسيع دائرة الاشتباه ومن ثم التعرف على هوية منفذ العمليات الإرهابية والتصدي لهم قبل عمليات التنفيذ لسهولة تفتيشهم والقبض عليهم بحسب قوله.
الأمر نفسه يؤكده العميد سمير راغب، الخبير الأمني والاستراتيجي حيث يرى أن إعلان حالة الطوارئ نتيجة طبيعية لما يحدث في البلاد، لافتًا إلى أن إجراءات الطوارئ تساعد في التصدي للجماعات الإرهابية سواء قبل تنفيذ العمليات عبر سهولة التفتيش أو الضبط أو الاعتقال، أو محاكمة المتهمين حال التنفيذ.
وذكر راغب في تصريحاته لـ “إرم نيوز”: “مصر فرضت حالة الطوارئ لسنوات طويلة ولم يشعر المواطن العادي بأي عوائق والمشكلة لدى من يقومون أو يسعون للإضرار بالوطن”.