مصادر مطلعة أكدت بان اتفاقا سياسيا مكملا بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي في طريقه للصدور من شأنه تعزيز الشراكة وانهاء المناكفات وتعزيز جبهة المقاومة ووفقا للمصادر ذاتها فان الاتفاق المكمل يشمل العديد من التدابير والمهام اهمها :

 1/ التمديد للمجلس السياسي الاعلى لأربعة اشهر قادمة وفقا لتشكيلته الحالية لأسباب كثيرة ..

2/ تعزيز الاتفاق السياسي الخاص بتشكيل المجلس السياسي الاعلى بضوابط اساسية متعلقة بالجوانب الادارية والاعلامية والرقابية .

 3/ تشكيل لجنة تنسيق سياسية بين الشريكين مكونة من 6 أعضاء تعمل بصورة دائمة ومستمرة بعيدا عن العمل التنفيذي والاعلامي ..

 من اهدافها : -

تقييم وتعزيز الشراكة الوطنية ..

 - حل الاشكاليات التي قد تبرز بين الطرفين اثناء مزاولة الاعمال والمهام السياسية والادارية والتنفيذية والاعلامية والرقابية .

- تقديم المشورة للمجلس السياسي لتعزيز الاداء وتعزيز الشراكة وتحقيق الاستقرار ومواجهة العدوان والتحديات ذات الصلة ..

 - تحديد الافعال والاقوال المضرة بالوحدة الوطنية في مقاومة العدوان او ما من شأنها شق الصف في هذه المرحلة الحساسة ووضع التدابير المناسبة والعادلة لحلها سياسيا او قانونيا ..

 - وضع سياسة اعلامية موحدة تهتم بتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية ومواجهة اي دخيل للوطن .

 4/ تشكيل مجلس تنسيق من الاجهزة الرقابية لتعزيز الرقابة المالية والادارية لوضع التدابير الناجعة لإيقاف الافعال والتصرفات المضرة بالاقتصاد الوطني وتعزيز مبدأ سيادة القانون .

 5/ قيام لجنة التنسيق السياسية بإبلاغ قيادة اي حزب او مكون وبطريقة سرية بأسماء اي عضو يخالف مبادئ الشراكة او يعمل بقصد او بدون قصد بالتأثير بالفعل او القول على وحدة الصف او الاضرار بالشراكة الوطنية .. ليقوم كل حزب او مكون بدوره في توجيه منتسبيه .. مالم فيتم ضبط اي شخص يستمر فيما نسب اليه ووفقا للقانون