نشر المحامي: محمد المسوري (محامي الرئيس اليمني السابق صالح) منشورا بصفحته التواصلية عن الجوانب الخطيرة لقانون الطوارئ التي هددت بفرضة جماعة الحوثي على الشعب اليمني "اخبار الساعة" يعيد نشر كامل المنشور للمسوري بالنص :-
يقول الكثير ممن لايعلمون بأن تفعيل قانون الطوارئ الذي لاوجود له أساسا ليس فيه ضرر على الإطلاق.
في حين أن أهداف تفعيله الخفية خطيرة جدا وعواقبها وخيمة على الجميع.
ولو كانوا صادقين فيما يقولون لقاموا بتفعيله منذ بدء العدوان لا في هذه المرحلة التي يتعرضون فيها حملة وطنية ضد فسادهم وظلمهم.
وكان بإمكانهم الإكتفاء بتفعيل القانون الدولي الإنساني الذي أجاز لهم حق الإعتقال المشروط والذي يقومون به منذ بدء العدوان.
بإختصار شديد..
سوف أضع أمامكم بعضا من النتائج التي ستحدث لو تم تفعيل قانون الطوارئ والجوانب الخفية الخطيرة.
* تعليق العمل بالدستور تماما.
* تعطيل القوانين النافذة.
* إلغاء السلطة القائمة.
* إنهاء وجود المجلس السياسي والحكومة.
* تجميد دور مجلس النواب.
* حق حل الأحزاب وإيقاف نشاطها.
* حق توقيف المنظمات المدنية.
* حق إغلاق الصحف والمواقع الإخبارية.
* حق إعتقال كل من يريدون دون محاكمة.
* إلغاء جميع الحقوق والحريات.
* حق منع سفر كل من يريدون.
* فرض الإقامة الجبرية على من يريدون.
* السيطرة على مؤسسات الدولة.
* تشكيل سلطة جبرية لإدارة البلد.
* إصدار قرارات منفردة خلافا للقانون.
* السيطرة على الجيش والأمن.
* فرض مشاريعهم ومعتقداتهم.
* الإجبار على التجنيد والتدريب.
* تعطيل السلطة القضائية.
* فرض حظر التجول والتنقل.
* الإستيلاء على الحرس الجمهوري.
* الإنفراد بالقرار وتقرير المصير.
أمور كثيرة لاتحصى ولا تعد.
ولو عدتم إلى المادة (121) من الدستور لوجدتم التشديد الذي وضعه لإعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب عرضه على البرلمان خلال السبعة الأيام.
ومن شدة التحذير لإعلان الطوارئ أكد الدستور على دعوة البرلمان ولو كان منحلا فينعقد مجلس النواب القديم مالم فتزول حالة الطوارئ.
وهذه الجزئية التي حرصت على ذكرها.
الغرض منها الرد على أصحاب الفتاوى التضليلية الذين ينادون بقانون الطوارئ ويزعم بعضهم أن إعلان حالة الطوارئ لايحتاج إلى قانون.
فتاوى حسب الطلب..وممن لايعلم.
الجوانب الخفية والخطيرة..
إعادة لجنتهم الثورية بحلة جديدة.
وإلغاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ التي إتفقوا عليها وعلى العمل بموجب الدستور والقوانين النافذه.
إلتفاف واضح وصريح على سلطة الشعب.
ومن جانب آخر..
لا أتفق مع بعض المحللين المحترمين الذين إعتقدوا أن الإصرار على إعلان حالة الطوارئ لاعلاقة لها بما يجري في ظهران الجنوب من مفاوضات أحادية.
فبالرغم من الأستاذ عبدالعزيز ظافر معياد قد أكد في تحليله الرائع أن الهدف من الطوارئ هو الإنقضاض على المؤتمر وزعيمه الرافض للعدوان وللخيانة.
فالثابت أن أصحاب السيطرة والنفوذ في جماعة الحوثيين لايقبلون بالمؤتمر ولا بزعيمه وفي مقدمتهم عبدالسلام فليته (محمدعبدالسلام) ومحمدالحوثي وعبدالكريم الحوثي ويحيى الشامي وغيرهم ممن يجمعهم مع القادة السعوديين هدف أساسي والمتمثل في إلغاء المؤتمر وزعيمه من الوجود في الساحة ولذلك يحرصوا على مفاوضات سرية مغلقة.
ولو تعمقنا قليلا لعامين من العدوان.
لوجدنا أن عمليات العدوان العسكرية تستهدف بشكل رئيسي قيادات المؤتمر وخاصة الرئيس علي عبدالله صالح بإعتباره الهدف الأول للعدوان لا كما يروجونه بأن هدفهم الحوثيين الذين يشيدون المباني والفلل جهارا نهارا ودون خوف من القصف والطيران والصواريخ والتي لم تمسسهم بسوء حتى الأن.
حالة الطوارئ وظهران الجنوب..
يتضح جليا أن تزامن المطالبة بتفعيل قانون الطوارئ مع إستمرار المفاوضات السرية في ظهران الجنوب يجعل الإنسان البسيط يؤكد بأن ذلك الإصرار على تفعيل حالة الطوارئ يعد أحد ثمار ظهران الجنوب لكي يستطيعوا حل المؤتمر الشعبي العام وإعتقال بعض قياداته وفرض الإقامة الجبرية على أبرزهم ومنع المؤتمر من ممارسة نشاطه وإخراجه من دائرة المفاوضات والتي يحرصون دوما على أن تكون سرية لايشارك المؤتمر فيها.
فالإصرار العجيب والغريب وفي هذا الوقت دليل على أنه لم يأت من فراغ.
خاصة وأن ذلك يتزامن مع الحملة التي يشنها أولئك على بعض قيادات وإعلاميي وناشطي المؤتمر لكي يستخدمونها فيما بعد كشماعة لحل حزب المؤتمر وإعتقال بعض قيادته وهو ما أتفق فيه مع الكاتب المبدع عبدالعزيز معياد بحجة أن ذلك يتم من قبل المؤتمر مباشرة وهو من ذلك براء ويشهد الله أن أبرز قيادات المؤتمر يعترضون علينا نحن الكتاب فيما ننشره.
وما لايعلمه أولئك أننا أحرار نكتب ما تمليه علينا ضمائرنا ولسنا ممن يتلقون التوجيهات.
نقل البرلمان إلى عدن..
وتأكيدا لما ذكرته مسبقا حول توزيع الأدوار بين هادي والحوثة في أمور كثيرة.
فإن إعلان الطوارئ وما سيترتب عليه من تجميد لأعمال البرلمان الذي أزعج الحوثة وأفشل العديد من مشاريعهم.
يتزامن أيضا مع إعلان هادي عن نقل البرلمان إلى عدن.
الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل الحوثة لهادي في تحقيق قراره المنعدم بنقل البرلمان إلى عدن تحت مبرر إستحالة وخطورة إنعقاده في صنعاء وسيؤدي ذلك بالكثير من البرلمانيين إلى تحديد موقف من تصرفات الحوثة وقد يصل بهم الأمر إلى المشاركة في برلمان عدن إنتقاما من الحوثة وتجميدهم المستمر والمتكرر للبرلمان والذي يسعون من خلاله إلى خلخلة التكاتف المؤتمري الرافض للعدوان.
وهو نفس مايقوم به هادي وأسياده في السعودية من محاولات مستمرة لتقسيم المؤتمر وتفريخه بمؤتمر أخر في الرياض، وما إجتماع من أسموا أنفسهم بقيادات المؤتمر قبل يومين في الرياض إلا خير شاهد على توزيع الأدوار المتفق عليها بينهم سرا وعلانية.
تنسيق واضح وظاهر كعين الشمس.
فقرارات الرياض وهادي دائما تجد لها تفاعل من الحوثة تسهيلا لتنفيذها.
قانون الطوارئ جاء مشروطا من الرياض ومن ثمار ظهران الجنوب لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه عسكريا.
ويجمعهم الحقد على المؤتمر الشعبي العام الذي رفض أن يكون حزبا عميلا للخارج أو حزبا تابعا للداخل.
بخلاف أبرز قيادات الحوثيين الأحرار الذين تحالفوا مع المؤتمر بنوايا صادقة إلا أنهم مغيبون أو مغرر بهم لايدركون أن العدو يسعى لتفكيك التحالف للإنقضاض على الجميع واحدا تلو أخر.
تحقيقا لقاعدة..فرق تسد..
وللحديث بقية..
