أجرت فتاتان في سابقة هي الأولى على مستوى الدولة، عمليات جراحية في أوروبا لتتحولا إلى رجلين، مستندتين إلى المنظومة القانونية والتشريعية التي منحتهما الحق في التقدم بدعوى قضائية لاختيار جنسهما بناء على تقرير للجنة طبية مختصة وحكم هيئة قضائية.

 

وتقدمت الفتاتان عقب تحولهما بدعوى إلى محكمة أبوظبي الاتحادية، يطالبان فيها بتعديل اسميهما في السجلات الحكومية، من أنثوية إلى ذكورية.

 

تفاصيل

 

وأشارت الفتاتان في دعواهما، إلى أنهما أجرتا جراحة ناجحة في دولة أوروبية، تم على إثرها تحويلهما من إناث إلى ذكور بشكل كامل، مرجعتين السبب في إجرائهما الجراحة إلى وجود عيوب خلقية، حيث تظهر عليهما الملامح الرجولية، تمثلت في الشعر الظاهر على شاربيهما والصوت الخشن ولا أثر لبروز في منطقة الصدر وغيرها من المكونات العضوية والصفات والملامح التي تميز الرجل عن المرأة.

 

وشددت الفتاتان على أن عملية التحول التي أجريت لهما، ليست تغييرية للخلق بل هي تقويم للظاهر ليتناسب مع المكونات الداخلية العضوية والنفسية الحقيقية لهما، موضحتين أنهما أحيلتا إلى عدة لجان طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وبيان حالتهما الصحية وبيان ما إذا كانتا تعانيان من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض على حالتهما النفسية والعصبية، وأكدت جميع التقارير ضرورة إجراء عملية التحول الجنسي، الأمر الذي دعاهما إلى إجراء الجراحة.

 

تعديلات

 

من جانبه أفاد المحامي علي المنصوري الحاضر مع المدعيتين بأن المشرع الإماراتي أكد في التعديلات الجديدة لقانون المسؤولية الطبية على رؤيته وقناعته من أن بعض حالات الخلل في التركيبة البيولوجية تستحق منح المريض فيها الفرصة لتصحيح جنسه وتقرير الوضع الأنسب لحالته الجسدية بدلاً من الاستمرار في مواصلة المعاناة النفسية والجسدية وذلك من خلال تحويله إلى لجنة طبية متخصصة على أن تصدر هذه اللجنة تقريراً بموافقتها على إجراء عملية التحويل من عدمه.

 

وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، يمنح الفئة التي شملها الحق في معالجة حالتهم المرضية بناء على تقرير لجان طبية متخصصة وبالتالي فإن القانون قد أباح لتلك الفئة اجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكرا بدلا من أنثى أو العكس، للتخلص من هذه الحالة المرضية التي يعانون منها ووضعهم في الموضع الصحيح الذي يجدون أنفسهم فيه.

 

ولفت إلى أن موكلتيه قد حصلتا على العديد من التقارير الطبية التي توصي بإجراء عملية التحول ما دعاهما إلى إجرائها، إلا أن تغير أسمائهما وتغيير الجنس وتعديل بياناتهم الثبوتية متوقفة على إجازة القضاء، مما حدا بموكلتيه إلى اللجوء للقضاء لتصحيح أسمائهما وجنسهما في السجلات الحكومية.