أثار منشور كتبه المحامي عادل مهدي المسعودي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول الوضع الاقتصادي والمالي ، في المناطق التي تقع تحت إدارة حكومة صنعاء ردود افعال كبيرة .

وقال النشطاء الذين تداولوا المنشور على نطاق واسع ان المسعودي قدم حلول اقتصادية ومالية مقنعة ، وجواب شافي للوضع الاقتصادي والمالي للمناطق التي تقع تحت إدارة حكومة صنعاء بشكل جدير بالاهتمام حسب النشطاء .

نص المنشور

الحساب بالبلدي وبالأرقام التقديرية :

1- معدل ناتج المشتقات النفطية والغازية في اجمالي موازنة الدولة 67% تقريبا .

– عائد هذا المصدر لم يعد موجودا منذ أكثر من عام .

2- ماتبقى من الموازنة 33% فقط هي عائدات الضرائب والجمارك وغيرها ..

– اذا افترضنا بان اخر موازنة للدولة = 12مليار دولار في الظروف الاعتيادية وبعد حذف ما نسبته 67% فالمتبقى وبشكل تقريبي هو 4 مليار دولار فقط هي عائدات مصادر الضرائب والجمارك وغيرها في الظروف الاعتيادية .

3- وفي ظروف البلاد الحالية فإننا ملزمون بحذف وانقاص نصف هذا المبلغ تقريبا وهي عائدات الضرائب والجمارك وغيرها والخاصة بالمحافظات التي لاتخضع لسلطات صنعاء .. المتبقي 2 مليار دولار فقط .

– كما اننا ملزمون بانقاص وحذف عائدات المصانع المدمرة والمتوقفة بسبب الحرب وعائدات المنافذ البرية المغلقة كحرض وغيرها وعائدات المطارات المغلقة كمطار صنعاء وتعز والحديدة وغيرها وعائدات الكهرباء والمياه المتوقفة فان النصف من المبلغ منعدم .. بحيث يتبقى فقط 1 مليار دولار تقريبا . ناهيك عن ضعف الحركة التجارية وتوقف العديد من الشركات والمكاتب والمنظمات الداعمة عن العمل وضعف الجباية وتقاعس المكلفين عن سداد ماعليهم بسبب الوضع الاستثنائي او بسبب الفساد وهذه الامور لا نريد حسابها لاحتمال وجود بعض الزيادات في الجمارك او دخول بعض المساعدات الانسانية او فارق السعر في المشتقات البترولية .

4- واحد مليار دولار هو المعدل الافتراضي لما يمكن ان يورد الى البنك المركزي بصنعاء خلال عام 2017..

– وفي حال افترضنا بان صرف الدولار لدى البنك يساوي 300 ريال

فان 1 مليار دولار يساوي 300 مليار ريال اجمالي مايفترض توريده للبنك المركزي خلال عام كامل ..

5- يصرف البنك المركزي وفقا ل 2014 مبلغ 75 مليار ريال رواتب واجور شهريا فاذا افترضنا بان معدل الرواتب والاجور في المحافظات المسيطر عليها من قبل سلطات صنعاء تساوي 60% تقريبا فان مايقارب من 45 مليار ريال هو اجمالي رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسلطات صنعاء شهريا ..

– وخلال العام يكون اجمالي المبلغ الواجب دفعه كرواتب واجور هو 45 × 12 =

540 مليار ريال خلال عام.

6- وبإجراء المقارنة والطرح بين ما يمكن جمعه من ايراد سنوي وهو مبلغ 300 مليار وبين ما يفترض دفعه كرواتب واجور سنويا وهو مبلغ 540 مليار ريال فان مبلغ 240 مليار ريال سيكون فارق العجز في الرواتب فقط ..

مع الاخذ بعين الاعتبار الامور التالية :

– ان البنك المركزي لازال يدفع النفقات التشغيلية الضرورية لمرافق الدولة .

– ان ما ذكرناه انفا لم يشمل رواتب الموظفين مدنيا وعسكريا منذ 2014 وحتى اليوم .

– ان البنك لازال يمول بعض المشاريع والترميمات وشراء الادوية وبعض المستلزمات الضرورية وقطع الغيار وغيرها ..

– لم نذكر في هذه الحسبة وهو الاهم ما تنفقه الدولة للمجهود الحربي وتكاليف تجهيز المقاتلين ومستحقات الشهداء وتكاليف علاج الجرحى .. الخ .ولم نذكر ان حكومة الانقاذ لازالت تدفع الرواتب دون تفريق بين الموظفين في المحافظات الخاضعة لسلطتها والمحافظات الخاضعة لحكومة هادي .. كما تم في شهر سبتمبر ..

الله يعين .. مع اعتذارنا لعدم الدقة في النسب والارقام لكنها تقديرية ولا تبعد عن الحقيقة كثيرا ولو من وجهة نظري ..

ومن لديه افضل من هذه الحسبة فليأتي بها فلست مصرا على حسبتي .. واعتقد بان وعي الموظفين جعلهم يقدرون الوضع ويصبرون على ما اصابهم من معاناة بسبب عجز الحكومة عن دفع الرواتب بشكل مستمر .. واتوقع ان تقدم حكومة الانقاذ على خطوات ضرورية وحاسمة لتجاوز الازمة وسد العجز وتوفير السيولة وتعزيز الرقابة المالية والادارية .