مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، تاجر سوري وميكانيكي أردني، بتهمة الاحتيلاء على مستثمر سعودي، وفق عمليات بيع وهمية بقيمة تربو على 7 ملايين ريال سعودي. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن النيابة العامة بدبي، أن عملية الاحتيال تمت عبر بيع 50 سيارة بأوراق ومستندات مزورة، إذ قام التاجر السوري والميكانيكي الأردني بإيهام المستثمر السعودي بأنهما يملكان سيارات للبيع، واتفقا معه على بيعه 50 سيارة دفع رباعي وتجارية، وعرضا عليه أوراقا جمركية خاصة بها، واصطحباه إلى الساحة المسورة الموجودة بها تلك السيارات، ومكناه من معاينتها، مستخدمين محررات رسمية عبارة عن وكالة خاصة، وعقد بيع، وسندات قبض في عملية البيع لإقناع المستثمر بصحة عملية البيع. وبعد إجراء المعاينة من قبل المستثمر السعودي، قام بتسليم نحو 7.125 مليون ريال لشراء تلك السيارات، دون أن يعلم أن جميع المستندات المقدمة له من قبل السوري والأرني تم تزويرها. سيناريو يمني وأكد المستثمر السعودي أن صديقه اتصل به أثناء وجوده في المملكة في شهر يوليو من عام 2015، مخبراً إياه بوجود سيارات معروضة للبيع في دبي بسعر تنافسي أقل من قيمتها الحقيقية، وأن ملَّاك السيارات يرغبون في بيعها خلال 3 أيام، موضحا له أن هذه السيارات تعود لتجار من الجنسية اليمنية، وأنهم بصدد بيعها بسعر منافس كونهم لم يتمكنوا من تصديرها وإدخالها الى بلدهم بسبب الظروف الأمنية هناك. ونوه المستثمر السعودي بأن صديقه سافر إلى دبي للتأكد من وجود السيارات، حيث استقبله أحد المتهمين في المطار واصطحبه إلى مكان تواجد السيارات في سوق “العوير”، وتصرف وكأنه المالك، قبل أن يعاود “الصديق” الاتصال به ويخبره أن السيارات موجودة بالفعل وانه قام بمعاينتها والتأكد من سلامتها، طالبا منه الحضور في أقرب فرصة وإحضار الأثمان المالية لـ 77 سيارة بمبلغ إجمالي مقداره 11.165 مليون درهم. وأكد المستثمر أنه حضر بنفسه إلى دبي لإتمام عملية الشراء والتقى مع المتهمين، واتفقا على طريقة التسديد بحيث تكون على شكل دفعات، إلا انه اكتشف بعد تسليمهما نحو 7.125 مليون ريال سعودي أنه وقع ضحية جريمة نصب واحتيال بمستندات مزورة، موضحا انه تأكد من ذلك بعد مماطلة المتهمين في توفير الأوراق الجمركية للسيارات التي اشتراها من أجل تصديرها إلى بلده وتقديم اعذار واهية، ليسارع الى الاتصال بالشرطة ويفتح بلاغا في هذه الجريمة. 

 

المصدر : متابعات