اكد يحيى محمد عبد الله صالح رئيس ملتقى الرقي والتقدم ورئيس أركان الأمن المركزي سابقاً، اصرار الامارات على ابقاء العميد احمد علي نجل الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية..

 

وذكر في حديث له مع قناة فرانس 24 ان احمد علي كان موجود بصفتة سفير سابق  وطلب منه أن يظل بالامارات للاستفادة منه في اي مشاورات او وساطات الا انهم فوجئوا باستخدامه كورقة ضغط.

 

وقال: فوجئنا انه عندما طلب مغادرة لم يسمح له بالمغادرة وطبعا للأسف الشديد هذا يشكل بادرة  غير طيبة في العلاقات بين اليمن والامارات وكذلك الاجراءات اذ يعد هذا اجراء غير دبلوماسي وغير أخلاقي.

 

وأفاد ان من حقهم أقارب الرئيس السابق علي صالح ممارسة السياسة وانه ما يزال هناك رغبة لديهم في العودة الى السلطة اذا كان هناك رغبة جماهيرية ترجمت عبر عملية انتخابات حد قوله..

 

واضاف انه يجب اولا انهاء الحرب ورفع الحصار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونزع السلاح من كل المليشيات وان الحكومة التوافقية والوحدة الوطنية تكون مسؤولة عن الدستور  واجراء استفاء وانتخابات حتى تستقر الحياة السياسية  ويعرف كل  تنظيم حجمة الطبيعي.

 

وعلق بشأن الانباء التي تحدثت عن ان السلطات اليمنية طلبت من السلطات الفرنسية تسليمه وقال انه اطلع على الخبر

 

في مواقع الأنترنت وفوجئ ان صحيفة الشرق الاوسط قامت بشرعنة الخبر  الذي اكد انه لا أساس له من الصحة.

 

وقال انه مرحب به في فرنسا والتقى  العديد من الشخصيات الفرنسية وتم  الاستفسار من السلطات  الفرنسية  والذين اكدوا عدم وجود علم لهم بذلك.

 

وأشار الى انه غير متورط في اعمال نهب أموال وان اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات لم تذكر اسمه في تقريرها الأخير، لكنه اعتبر العقوبات التي اتخذها مجلس الامن بحق عمه صالح وابن عمه وقيادات حوثية بطلب من السعودية وبموافقة أمريكية  للضغط على  الرئيس علي عبد الله صالح  واحمد علي .

 

ولفت الى ان الـ3 قيادات حوثية المشمولين بقرار العقوبات لا يوجد لديهم حسابات ولا جوازات سفر  حتى يمنعوهم من السفر أو حسابات ما يعني  انها للاستهلاك الإعلامي والمزايدات فقط لا غير حسب زعمه  .

المصدر : صحف