قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن نتائج الربع الأول لعام 2017 لأداء الميزانية العامة للدولة، تُظهر أن العجز بلغ 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار).
وأضاف الجدعان في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن التوقعات كانت تشير إلى عجز يبلغ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، إلا أن التراجع جاء بدعم من نمو الإيرادات، وتراجع المصروفات.
وسجلت الحكومة نجاحاً في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، من خلال خفض قدره 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) في العام الماضي، و17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) في العام الحالي، بحسب البيان.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتعقيباً على الأوامر الملكية الصادرة أمس السبت، قال الجدعان إنها ستنعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، عبر الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى انه سيشجع البيئة الاستثمارية، ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، “كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي، يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية”، وفق الوزير.
وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، بنسبة (-0.4%) خلال مارس/آذار 2017، كما انكمش بنسبة (-0.1%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، أمس السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه.
وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.
وكانت السيولة المتاحة في الاقتصاد، قد تعرضت لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة ما أثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.
وجاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
