نشرت "هيئة الرقابة الشعبية"، التابعة للجنة الثورية العليا، وثائق حول فساد عبد العزيز بن حبتور رئيس الحكومة
وقالت الهيئة إن "حكومة الإنقاذ" انحرفت عن الدور المنوط بها، من خلال غض الطرف عن الفساد.
وتحدثت في الوثائق التي نشرتها للرأي العام، عن توجيه رئيس الوزراء، لشركة الغاز بوقف إجراءات مصادرة الضمان البنكي البالغ قيمته 600 مليون ريال والتابع للشركة الوطنية المتحدة لدى شركة الغاز التي بدورها كانت قد وجهت البنوك بمصادرتها وقيدها إلى حسابها في البنك المركزي.
الهيئة قالت إن رئيس الوزراء، تجاوز كل الإجراءات واللوائح وهذا يشكل استغلال لسلطته الوظيفية في تعطيل القوانين واللوائح ويعد تسهيلاً للاستيلاء على المال العام للغير، حسب قولها.
وطالبت الهيئة التابعة لجماعة الحوثي، الرأي العام لمساندتها في تحريك ملفات الفساد والمفسدين لتأخذ مسارها إلى القضاء.
