أخبار الساعة » دراسات ومتابعات » دراسات وتقارير

اللجنة الوطنية للمرأة منبر حق ولو كره المشككون

- رفاء الاشول
اللجنة الوطنية للمرأة منبر حق ولو كره المشككون
ما تعرضت له لجنة المرأة من حملة شعواء كان بسبب مواقفها إلى جانب قضايا المرأة و رفضها الزواج المبكر
حملة شعواء تعرضت لها اللجنة الوطنية للمرأة في الآونة الأخيرة مرادها مواقف اللجنة الإنسانية والوطنية من قضايا المرأة عموما وقضية الزواج المبكر خصوصا أنها أداة لتنفيذ سياسات غربية وازداد الأمر سوءا وتشعبا في مقايل القات وحلقات النقاش داخل الأماكن المغلقة التي خيم عليها السواد واتشحت بالبغضاء .

فتناسوا جميعا أن القضية قضية بناتهم فلذات أكبادهم كما يدعون وان الانتصار لهذه القضية إنما هو انتصار لطفلاتهم اللواتي ينتظرن حياة كريمة تشجعهن على القدوم ، وتناسوا أن اللجنة الوطنية للمرأة هنا إنما هي إدارة حكومية ضمن الهيكل العام للسلطة التنفيذية وأنها ليست مقرا لمنظمة خارجية أو سفارة لدولة أجنبية ، وتناسوا أن العمل بالاتفاقيات الموقعة بين بلادنا ودول العالم واعني هنا اتفاقية السيداو التي انضمت إليها اليمن في العام 1984 ومانتج عنها من منهاج بيجن الذي وقعت عليه بلادنا في العام 1995م انه قد تم بعد مناقشته في مجلسي الوزراء والنواب وبعد مصادقة رئيس الجمهورية.

وكذلك تناسوا أن دور اللجنة الوطنية هنا إنما هو دور حكومي يتمثل في متابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الصدد .

وازداد الأمر سوءا بعد صدور بيان هيئة علمائنا الأجلاء المناهض لتحديد سن الزواج والذي احتوى في مضمونه على عدد من الفقرات التي ارتأيت الخوض فيها وهي كالتالي :

جاء في البيان أن الله تعالى قد شرع الزواج لمقاصد شرعية عظيمة منها حفظ النسل ورعايته ، وهنا نتساءل جميعا ألا يتحقق حفظ النسل إلا بالزواج من صغيراتنا اللواتي هن فعلا بحاجة إلى الرعاية ولكن رعاية من نوع طبيعي إنساني واعني هنا رعاية الأب والأخ ؟!

جاء في البيان أن الزواج سعادة الإنسان واستقراره واعفاف للرجل ولزوجه ، وهذا أمر واقعي لا يمكن تجاهله لمن قدر على تمييز هذه السعادة بفكره وعقله وإدراكه وهنا اسأل علماءنا الأجلاء هل الفرح الظاهر بامتلاك طفلة صغيرة لعروسة ( دمية ) جديدة سيوازي امتلاكها لعريس (زوج ) حقيقي، وعن العفاف المنشود الذي ذكر في البيان أتمنى من علمائنا أن يوضحوا لنا كيف للزوج أن يعف طفلته ( زوجته) هل سيمنعها من اللعب مع أقرانها الأطفال فقط أو أن هناك وسائل أكثر همجية في حرمانها من طفولتها .

جاء في البيان أن الله تعالى جل في علاه قد حذر من كل أسباب التمزق الأسري وتفككه وانه تعالى قد جعل المودة والرحمة من اقوى روابط تماسكها ، وهنا أتساءل ألا يعد الفرق الواضح في المرحلة العمرية والفجوة في التفكير والإدراك وكذلك الفارق في البنية الجسمانية من ابرز مقومات التفكك الأسري بين الرجل والمرأة ؟! ولكي لا نذهب بعيدا أتساءل عن طبيعة العلاقة التي قد تربط بين امرأة في العقد الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس بفتى في منتصف العقد الثاني ؟! جميع القراء سيتبادر إلى أذهانهم بل وسيرسمون في مخيلتهم صورة أم ووليدها أو عمة أو خالة أو جدة وقريبها ، والبعض قد يراها كفتى وأم صديقة أو جارتهم أو غيرها من التفسيرات التي اجزم بان علاقة زوج وزوجته لم تتبادر إلى ذهن أي إنسان بمن فيهم أعضاء هيئة علمائنا الأجلاء، وعليه يمكننا القياس على علاقة طفلة صغيرة برجل مع إمكانية إيجاد إجابات لأي اختلاف قد تراه الهيئة بشكل موضوعي.
عموما فإن هذا الفارق وهذا الاختلاف أيا كان مبرره بين الرجل والمرأة هو مدعاة للتفكك والنفور وادعى لعدم الاستقرار وبالتالي الانحراف عن الهدف الأسمى والعظيم ألا وهو تكوين الأسرة السليمة المستقرة القابلة لان تكون نواة للمجتمع .
اعتبر البيان أن اتفاقية السيداو من اخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة لأنها تعتبر الدين شكلا من أشكال التحيز ضد المرأة ، وتوالى السرد للحديث عن وثيقة الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وعن كونها تدعو إلى الحرية الجنسية للصغار في الوقت الذي تمنع فيه الممارسات التقليدية ومنها الزواج قبل سن الثامنة عشرة وتطرق البيان كذلك إلى قرار لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة في جلسته رقم 51 شهر مارس 2007 الذي قضى بالنص على منع الزواج قبل سن الثامنة عشرة وإباحة النشاط والعلاقات الجنسية قبل ذلك ، واعتبر البيان أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو محاربة العفاف ونشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع المسلم ، هنا اذكر علماءنا بامور اعتقد أنها قد أغفلت عند صياغة البيان أولها أن بلادنا وسائر البلاد الإسلامية قد وقعوا على هذه الاتفاقيات مع تمسكها باعتراضات وتحفظات كفلها لبلداننا القانون الدولي حول بعض المواد وبعض النصوص في هذه الاتفاقيات .

أيضا فان دستورنا وجميع تشريعاتنا تنص على أن الإسلام دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع ، ولا اعتقد أن مجلسي الوزراء والنواب و فخامة رئيس الجمهورية والمجلس الاستشاري قد تجاهلوا الدستور ومرروا هذه الاتفاقيات المناوئة لديننا الكريم كما جاء في البيان .
استخدم البيان عبارات غيرت مساره عما جاء في العنوان ومثال على ذلك القول إن الاتفاقيات الدولية حول المرأة والطفل أنما يراد بها محاربة العفاف ونشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع المسلم ، وهنا تطالعني صورة الطفلة التي توفيت بعد زواجها بأربعة أيام نتيجة نزيف حاد بناء على تقرير من مستشفى الثورة العام ، وهنا اسأل علماءنا وأقول لهم هل ارتاح بالهم وصانوا المجتمع من الانحراف بعد تزويجها لكي تؤمن العفاف ، إذا كان كذلك فياله من ثمن ستدفعه كل طفلة وكل عائلة في مجتمعنا المسلم .نرجو التحري بما يكتب ويقال حتى لا يتضرر نصف المجتمع من هذه الاقاويل والإدعاءات الباطلة .

Total time: 0.0631