أعرب أكادميون وناشطون عن ارتياحهم لعودة التجنيد العسكري الإلزامي إلى الكويت، مؤكدين أن له فوائد عديدة.

وقال أستاذ الإعلام في جامعة الكويت الدكتور «أحمد الشريف» إن الخدمة الوطنية توفر الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية التي تعمل (تجهز) صفا ثانيا، وتهيئ الشباب للدفاع عن الوطن وخلق جيل منضبط جاهز للعمل.

بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت «إبراهيم الهدبان» أن قصر فترة التجنيد يجعلها مقبولة لدى الجميع، وتكون لديهم الفرصة للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية والتطبيقية من دون تأخير وتعطيل.

من جهته، قال الناشط السياسي المحامي «جليل الطباخ» إن التجنيد الإلزامي موجود في معظم دول العالم، بحيث يؤدي الطالب بعد تخرجه من الثانوية العامة أو الجامعة واجبه الوطني لمدة سنة أو سنتين.

وأضاف أن تطبيق الخدمة الوطنية عامة له فوائد عدة، أولها تأهيل وتدريب المواطن (عسكريا) لمواجهة أي خطر يواجه الدولة، ويجعل المواطن أكثر انضباطا وحزما واحتراما للقانون، ويحد من انفلات الشباب وتهورهم وعدم احترامهم للقانون وقدسية الدولة.

ويعود التجنيد العسكري الإلزامي إلى الكويت بعد توقف دام 16 عاما، مع إعطاء الجيش الكويتي إشارة البدء بتسجيل الملتحقين بالدورة الأولى، في 10 مايو/أيار الجاري، ويبلغ عددهم 13 ألفا و217 شابا يكملون الثامنة عشرة في هذا اليوم.

وتنضم الكويت بذلك إلى قطر والإمارات جارتيها في الخليج العربي اللتين تطبقان نظام التجنيد الإجباري.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرا، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثين يوما في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي اللواء الركن «إبراهيم العميري»، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو/أيار الجاري، ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط.

وأقر «مجلس الأمة» (البرلمان) الكويتي في 8 أبريل/ نيسان 2015، قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.