حددت محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشهر المقبل موعدا للنظر في دعوى سيدة ضد زوجها اتهمته بالتخلص منها بتطليقها بحجة أنه أخوها من الرضاعة، بعد زواج دام 37 عاما وإنجاب ستة من الأبناء.

وفيما كذبت الزوجة الرواية المفاجئة تساءلت في دعواها «أين كان طيلة هذه الفترة ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟».

وزعمت -حسب الدعوى- أنه يرغب في التخلص منها بعد تقاعده، وحرمانها من حقوقها الشرعية ومن النفقة والحضانة، مطالبة بإلزامه بنفقة لها ولأولادها عن الفترة السابقة واللاحقة تبلغ 4 ملايين ريال.

إحالتها لفتوى كبار العلماء

من جانبه، اعتبر القاضي السابق في المحكمة الجزئية في مكة الشيخ «تركي بن ظافر القرني» الفصل في هذه الدعوى «لفتوى كبار العلماء وليست من القضاء»، ورجح أن تطلب المحكمة من هيئة الإفتاء توضيح المسألة حال وجود شهود في عدد الرضعات، مبينا أن الدعوى تعامل كمسائل الطلاق، ويختص بها المفتي العام أو من ينوب عنه.

وقال: «المحاكم تختص بالنظر في قضايا الرضاع بين الزوجين حين الاختلاف بين الزوجين في الدعاوى الحقوقية سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة، مثل أن يدعي الزوج على الزوجة تمكينه من حقه الشرعي وترد أنه لا يحل لها لوجود رضاع بينهما فينظر القضاء في ثبوت الرضاع من عدمه ومن ثم الحكم والتفريق بينهما، وقد نظرت قضية مماثلة في حفر الباطن».

ونصح «القرني» الزوج بالتحقق في مسألة الرضاعة والتأكد من الشهود ولا يكون تصرفا مبنيا على معلومات مغلوطة أو مكذوبة أو غير منطقية لاسيما أن مدة زواجه وصلت إلى 37 عاما.

أما المحامي والموثق في وزارة العدل «صالح مسفر الغامدي» فاقترح أن تلزم وزارة العدل المأذونين بضروة التقصي وحث الزوجين إذا كانا من الأقارب على التأكد من عدم وجود رضاعة، لا سيما في القرى والهجر، حيث يظل الترابط العائلي والقبلي سمة بارزة.