وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي بفتح ملف للتحقيق مع الجهات المعنية المختصة بالمسؤولية الجنائية عن تبعات وأضرار تراكم مخالفات القمامة في شوارع أمانة العاصمة ونتائجها الكارثية في إنتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين.
وقال النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن حساسية وخطورة الوضع والموضوع على حياة وصحة المواطنين من إستمرار عدم قيام الجهات المختصة بواجباتها الوظيفية في رفع المخلفات، استدعى النيابة العامة التحرك بمسؤولية في فتح ملف للتحري والتحقيق لبلوغ الحقيقة من وراء المسألة ومن ثم توجيه الإتهام ومحاسبة ومحاكمة المقصرين".
وأوضح أن إستقرار الوضع الصحي والأمني داخل العاصمة صنعاء وبقية المحافظات لابد أن يكون هو الواقع الحقيقي المعاش فعليا وليس العكس كما حدث في مسألة تراكم القمامة.
وأضاف "لا يجب السماح بإستهداف أمن وصحة وسلامة المواطن فالعدوان الخارجي وجميع أدواته تحاول الإضرار بالجبهة الداخلية من خلال استغلال أي قصور إداري أو مالي ينعكس على السلم المجتمعي وهذا مؤشر خطير يجب الوقوف أمامه بحزم وصرامة".
وكان النائب العام التقى في أمانة العاصمة بوكيل قطاع الشؤون القانونية بديوان أمانة العاصمة فتحية عبدالواسع والوكيل المساعد محروس عقبة وكذا وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالعزيز جرى خلالهما التطرق إلى القضايا المرتبطة بعمل تلك الجهات والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحلول دون وقوع كارثة بيئية جراء عدم صرف مخصصات ومرتبات عمال النظافة وتموين مركبات رفع القمامة بالمحروقات للقيام بالأعمال المناطة بها في النظافة وتحسين المدن.