أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم زيادة مساعداتها الإنسانية بمقدار 5 ملايين يورو إضافية، ليصبح إجمالي المساعدات الإنسانية، التي رصدتها المفوضية الأوروبية في عام 2011 لليمن 25 مليون يورو، كما يرتفع مجموع التمويل الإنساني إلى أكثر من 60 مليون يورو.

وقالت السيدة كريستالينا جيورجيفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث، " أنها عندما زارت اليمن قبل 11 شهراً، "كان البلد قد وصل إلى حافة أزمة إنسانية، ومنذ ذلك الوقت، ازدادت الحالة سوءاً وفقد مئات الآلاف بيوتهم، ولم يعد في متناولهم سوى النزر اليسير من الطعام، وأصبحوا ضحايا للعنف". وأضافت السيدة جيورجيفا قائلة: "لقد قررنا، في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لليمن وشعبه، زيادة مساعداتنا العاجلة والاستمرار في دعمنا للأسر اليمنية الأكثر استضعافاً من غيرها، وعلى وجه الخصوص من خلال تزويدهم بالغذاء والرعاية الصحية.”

وسيسهم التمويل الأوروبي الإضافي في توفير المساعدة والحماية للسكان المتضررين بفعل الاشتباكات المسلحة والاضطرابات السياسية، بالإضافة إلى ضحايا أزمة الغذاء المتواصلة وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الإفريقي، وخاصة من الصومال.

كما ستوفر المساعدات الإضافية التمويل اللازم لتوزيع الغذاء وبرامج "المال مقابل العمل" والمبادرات الاقتصادية ذات النطاق الصغير. كما سيتم التأكد من وصول ما يقترب 300,000 شخص إلى مرافق المياه والصرف الصحي. إضافة إلى ذلك، سيستمر توفير المساعدات الإنمائية المعتادة، التي تركز على الحاجات الأساسية للسكان.

هذا وقد أسهمت الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها في شهر كانون الثاني (يناير) 2011 من خلال وساطة المفوضة جيورجيفا بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في مساعدة العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في مناطق النزاع والجفاف.

بيد أن أعمال العنف واختطاف العاملين الإنسانيين ستستمر في إعاقة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد العربي الأكثر فقراً من غيره.

وقد كررت المفوضة جيورجيفا دعوتها لجميع الفصائل المسلحة في اليمن لحماية أرواح المدنيين — وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال — والسماح بالوصول إلى المناطق المحفوفة بالخطر وإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.